أخبار اليوم - يأتي مشروع قانون بسط السيادة على الضفة الغربية المحتلة ضمن محاولات "الكنيست الإسرائيلي" بتشريع قوانين تتعلق بفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر دليلاً على أن المنطقة والعالم أمام حكومة استعمارية متطرفة، لا تتجه نحو السلام المزعوم، بل تعزز من حراك فرض السيادة المتسارعة في فلسطين المحتلة.

وفي هذا السياق اعتبر الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، ما يجري هو خطوة متوقعة واستكمال لما جرى سابقاً في التحضير لملف الضم، حيث تظهر القوائم المتعلقة بالقوانين في الكنيست، أن هناك 12 مشروع قانون تقضي بفرض "السيادة" وبشكل أدق فرض الاحتلال، إما على كل الضفة، أو على مناطق محددة، مع تركيز 10 منها على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، أي ضمن نطاق ما يعرف بمشروع القدس الكبرى.

وأضاف كنعان في تصريح خاص إلى "الرأي" أن الحكومة الإسرائيلية عمدت إلى تشريع قانون لاعتماد تسمية "يهودا والسامرة" بدلاً من الضفة الغربية المحتلة، وكنوع من التأييد والدعم قدم أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي في شهر شباط عام 2025، مشاريع قوانين لحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأمريكية، واستبداله بعبارة "يهودا والسامرة"، وهو الاسم التوراتي المزعوم للضفة الغربية المحتلة.

وأوضح كنعان أن قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي تعتبر الاحتلال الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة أمر غير مقبول وغير قانوني، من هنا جاء قرار مجلس الامن رقم (242) عام 1967م متضمناً الطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967م، وقرار مجلس الأمن رقم (252) عام 1968، حيث أكد المجلس أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالغزو العسكري غير مقبول، ولأن الاستيطان الإسرائيلي هو السلاح السرطاني لتفتيت الاراضي الفلسطينية والخطة الممنهجة للضم، صدر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ( 2334) عام 2017، والذي أكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس ليس له أي شرعية قانونية، وطالب إسرائيل الوقف الفوري للاستيطان وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من حزيران 1967، علماً أنه من الناحية القانونية أوضحت محكمة العدل الدولية عام 2024، في رأيها الاستشاري الذي جاء بطلب من الجمعية العامة، أن السياسات الاستيطانية الاسرائيلية انتهاك للقانون الدولي.

وأكد كنعان أن مصطلح الضم ومخططاته ليس جديداً، فهو مرتبط بالمخططات الصهيونية منذ مؤتمر بال عام 1897، وما تلاه من وعد بلفور عام 1917، وصك الانتداب على فلسطين عام 1922 وغيرها من الممارسات العدوانية، كما أن تشريعات الضم العنصرية استهدفت كل فلسطين بل كل أرض عربية احتلتها إسرائيل، ففي عام 1980م أصدر الكنيست قانون ضم القدس لتكون العاصمة الموحدة عاصمة مزعومة لإسرائيل، ورداً على هذا الاجراء العدواني صدر قرار مجلس الأمن رقم 478 عام 1980، والقاضي بعدم الاعتراف بـ (القانون الأساسي) بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها، وتكرر إجراء الضم العنصري في عام 1981 عندما أصدر الكنيست أيضاً قراره بتطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان المحتل، وفي نفس العام ورداً على ذلك أصدر مجلس الامن قراره رقم 497، والذي أكد فيه ان قرار إسرائيل بضم الجولان لاغٍ وباطل وليس له أي أثر قانوني وطالب إسرائيل بإلغاء قرارها فورا، واليوم يقف العالم أمام انتهاك آخر وهو مشروع قرار ضم الضفة الغربية المحتلة، فهل سيكتفي العالم ومنظماته بقرارات ادانة ورفض؟