العراقيون والسعوديون يتصدرون شراء العقارات في الأردن في 2022

mainThumb

25-01-2023 01:42 PM

printIcon

أظهرت بيانات رسمية عن دائرة الأراضي والمساحة، الأربعاء، ارتفاع قيمة المبيعات العقارية في الأردن بنسبة 17 بالمئة في العام الماضي، لتصل إلى 5.85 مليار دينارا مقابل 8.25 مليار دينارا للعام السابق.


وأشار التقرير الحكومي إلى تصدر العراقيين لقائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 119 مليون دينار (167.5 مليون دينار)، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 62 مليون دينار (87.3 مليون دينار).


في تصريح لـ أخبار اليوم بين رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة أن الارتفاع في حجم التداول لا يعني ازدياد مبيعات الشقق السكنية والأراضي ما يعكس حجم الارتفاع في الأسعار خلال العام الماضي الذي تراوح ما بين 10-15 %.


ولفت إلى انه خلال العام 2021 شهدا ارتفاعا كبير في حجم التداول وصلت المبيعات خلاله لـ 41 ألف شقة و142 ألف قطعة أرض بينما تراجعت خلال العام الماضي لـ 38.279 ألف و126.166 قطعة ارض ما يعكس حجم ارتفاع الأسعار الذي طال الأراضي والشقق السكنية .


وبين ان الإقبال الكبير خلال العام الماضي على الشقق السكنية ذات المساحات الصغيرة والتي تتراوح مساحاتها ما بين ( 120-150 م ) والتي يٌقبل عليها بالعادة المواطنين.


بينما يرتفع الطلب، وفق العواملة ،على الشقق ذات المساحات الكبيرة والتي تتراوح ما بين (200-450م) والتي تباع في العادة للأردنيين المقتدرين والمغتربين والجنسيات العربية والاجنبية.


وفقا للبيانات حل السوريون،وفق البيانات، في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 22.6 مليون دينار (31.8 مليون دينار).
وأظهرت البيانات انه خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية في الأردن بنسبة 24 بالمئة في 9 أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 4.35 مليار دينار، (6.13 مليار دينار)، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.


وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة في أكتوبر الماضي أن العراقيين أيضا تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 88.8 مليون دينار 125.11) مليون دينار)، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 48.3 مليون دينار 68.05) مليون دينار).


وجاء السوريون في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 15.8 مليون دينار (22.26 دينار).


وكانت الأردن قد قررت في مارس 2022 تخفيض رسم بيع العقار بنسبة 2، وضريبة بيع العقار بنسبة 1 بالمئة لتصبح النسبة بمجملها 6 بالمئة، ابتداء من مطلع شهر أبريل بغرض تحفيز سوق العقار والإسكان.