واشنطن - أخبار اليوم 

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى توافق بشأن الرسوم الجمركية، بحسب ما أعلنه دونالد ترامب وأورسولا فون دير لاين في ختام لقائهما هذا الأحد في إسكتلندا.

قال الرئيس الأمريكي: “إنه اتفاق قوي للغاية، إنه اتفاق مهم للغاية، إنه الأهم من بين جميع الاتفاقات”. من جانبها، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية: “بأنه اتفاق جيد، أنه اتفاق ضخم، وقد كانت المفاوضات صعبة”.

بروكسل وواشنطن توصلتا إلى اتفاق تجاري يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. وكانت هذه الرسوم تبلغ 10% منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث كان يهدد برفعها إلى 30% بدءاً من الأول من أغسطس/ آب المقبل. ومع ذلك، تم الاتفاق على بعض الاستثناءات في بعض القطاعات. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه ما تزال هناك “ثلاث أو أربع نقاط خلاف”، دون أن يوضحها.

وسيتم فرض ضرائب إضافية من قبل الولايات المتحدة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، وتبلغ هذه الضريبة 15% من قيمة البضائع، سيتم دفعها عند دخول السلع إلى الأراضي الأمريكية. فمن الناحية العملية، يدفع هذه الرسوم المستوردون (الشركات الأمريكية)، لكن من المرجح أن يتم تحميل المستهلكين جزءاً من هذه التكاليف عبر ارتفاع الأسعار.

قد يؤدي هذا إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من المنتجات الأوروبية والفرنسية بسبب ارتفاع الأسعار. فمع أن معظم المنتجات ستخضع لرسوم بنسبة 15%، فإن بعض المواد مثل الصلب والألومنيوم ستظل خاضعة لرسوم أعلى. قال دونالد ترامب إن “لا شيء سيتغير بالنسبة للصلب والألومنيوم”، وأكد أيضاً أن المنتجات الصيدلانية غير مشمولة في الاتفاق.

وتخضع السيارات الأوروبية حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25%، بينما تبلغ 50% على الصلب والألومنيوم. وأكدّ الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة بنسبة 15% تشمل قطاع السيارات. فقبل عودة ترامب إلى الحكم، كانت المنتجات الفرنسية تخضع لرسوم بنسبة 3% فقط في المتوسط، بحسب مركز الدراسات الاستشرافية والمعلومات الدولية (CEPII)- وهو مؤسسة فرنسية متخصصة في تحليل القضايا الاقتصادية الدولية، لكن في يونيو/ حزيران الماضي، وصلت الرسوم إلى 13%. ويبدو أن الاتفاق الجديد يكرس هذا الواقع بدلاً من التراجع عنه.

تهدف هذه الرسوم إلى تقليص الاعتماد على الواردات وتشجيع الصناعة الأمريكية، لكنها ستؤثر سلباً على الاقتصاد الأوروبي، وإن كان التأثير محدوداً نسبياً. فبحسب CEPII، فإن الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا قد يتراجع بنسبة تتراوح بين 0,1% و 0,3%. والتأثير مشابه في إسبانيا وإيطاليا، لكنه أكبر في ألمانيا، التي تعتمد بشكل أكبر على الصادرات.

في فرنسا، تعد قطاعات الطيران وبناء السفن الأكثر تضرراً، مع أن رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين أوضحت أن بعض المنتجات، خاصة في قطاع الطيران، لن تشملها الرسوم، لكنها لم توضح التفاصيل، علماً أن قطاع الطيران لم يكن يخضع لأي رسوم بموجب اتفاق تجارة حرة موقّع عام 1979. ومن المتوقع أن تظل آثار الرسوم محدودة على النمو الاقتصادي في فرنسا، والذي يعتمد بشكل أكبر على الطلب الداخلي وأسعار الطاقة والتجارة داخل أوروبا.

ورحب الوزير الفرنسي المكلّف بالشؤون الأوروبية، بنجامين حداد بالاتفاق، معتبرا أنه “سيوفّر استقرارًا مؤقتًا”، رغم أنه “غير متوازن”.

حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي الفرنسي دان ما وصفه بـ”اتفاق العار”، معتبرا أن يشكل “استسلاماً كاملاً لترامب”.

من جانبها، اعتبرت مارين لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، أن الاتحاد الأوروبي حصل على شروط أسوأ من بريطانيا، ونددت بـ”فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي”.

رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان وصف الاتفاق بأنه “غير متكافئ”، واعتبره بمثابة “جزية”، منتقداً التزام شراء الطاقة.

في ألمانيا، سيكون قطاع السيارات الأكثر تأثراً، حيث تم تأكيد شمول السيارات في الرسوم الجديدة. وقد رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بإنهاء التوترات التجارية.

قال الرئيس الأمريكي إن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية داخل الولايات المتحدة. يريد دونالد ترامب تعزيز الصناعة الأمريكية وتقليل العجز التجاري (782 مليار يورو في 2024). فهو يرى أن هذا العجز يعكس اختلالات في النظام التجاري العالمي وظروفاً غير عادلة تضر بالأجور الأمريكية.

بعد الصين، يُعدّ الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر مصدر للعجز التجاري للولايات المتحدة في السلع، لكن ترامب لا يذكر أن بلاده تحقق فائضاً كبيراً في الخدمات، خصوصاً التكنولوجيا، مع الاتحاد الأوروبي، فعند الجمع بين السلع والخدمات، يكون الفائض الأوروبي الصافي 50 مليار يورو فقط.

أيضاً، بعض الشركات الأمريكية، مثل شركات الأدوية، تقلل ضرائبها عبر تسجيل مقراتها في دول مثل إيرلندا. ويتمركز الفائض التجاري الأوروبي في ألمانيا وإيطاليا، بينما فرنسا شبه متعادلة. ففي 2024، سجلت ألمانيا فائضاً قياسياً قدره 70 مليار يورو.