أخبار اليوم - تالا الفقيه - حذّر الخبير الاقتصادي منير دية من الأثر العميق لتغيّر أسعار الفائدة على المقترضين في الأردن، موضحًا أن العقود التي تُبرم بين المواطنين والبنوك أو شركات التمويل قد تؤدي إلى تضاعف قيمة القرض في حال عدم إدراك التفاصيل الدقيقة، خاصة عند تأجيل الأقساط أو تأخر السداد.

وأكد دية أن العلاقة بين المواطن والمؤسسات التمويلية تقوم على العقد الموقع، والذي يجب أن يكون واضحًا وخاضعًا لرقابة البنك المركزي، مضيفًا أن ارتفاع الفائدة المتكرر خلال السنوات الماضية، والذي بلغ 11 مرة قبل أن يُخفّض مؤخرًا، ساهم في رفع المدة الزمنية للسداد، وزيادة الفوائد، وبالتالي تضخّمت القيمة الإجمالية للقروض.

وأوضح أن كثيرًا من المواطنين لم ينتبهوا إلى أثر تأجيل الأقساط المتكرر خلال الأزمات السابقة، ما أدى إلى تراكم الديون بشكل غير مسبوق، وسط ظروف معيشية صعبة، وغلاء أسعار، وثبات في الرواتب.

وشدد على أن التوقيع على عقود القروض دون معرفة تبعاتها، يُعد خطراً حقيقياً، داعيًا البنك المركزي إلى لعب دور أكبر في متابعة هذه العقود والإشراف على شروطها، لضمان عدالة العلاقة بين الطرفين.

وأضاف دية أن على الدولة النظر في تخفيض الفائدة على القروض الشخصية والتجارية، خاصة أن أرباح البنوك تتضاعف سنويًا، بينما يتراجع دخل المواطن، مؤكدًا أن حماية المقترضين أصبح جزءًا من حماية الاقتصاد الوطني نفسه.