أخبار اليوم - أثارت دعوات نزع سلاح المقاومة الفلسطينية موجة انتقادات واسعة، وصفت بأنها انحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي، في ظل تواصل دعمه بأعتى الأسلحة الغربية.

وعد خبراء سياسيون وعسكريون، أن هذه المطالب خضوعا لإملاءات المحتل، وتفريطا بحق أصيل في الدفاع عن النفس، تضمنه القوانين والأعراف الدولية.

المحلل السياسي نعيم الريان، يصف هذه الدعوات بالتنازلات المجانية التي تغذي أطماع الاحتلال وتفرغ المقاومة من مضمونها.

ويرى أن بعض السياسيين الفلسطينيين يتساوقون مع المشروع الصهيوني، إما طمعا في سلطة، أو هربا من مسؤولياتهم تجاه غزة.

ويضيف، منذ بداية العدوان على غزة حمل هؤلاء السياسيون الضحية مسؤولية المجازر، ووقفوا متفرجين على أمل نهاية سريعة للمقاومة. لكن مع استمرار الفشل العسكري للاحتلال، تحولت مواقفهم إلى تبرير المطالب الإسرائيلية دوليا.

وأشار الريان إلى أن مؤتمر نيويورك الأخير مثل ذروة هذا الانحدار، حيث وافق ممثلون رسميون على إدانة المقاومة ضمن إطار "حل الدولتين"، بل إنهم سوقوا جاهزية السلطة في رام الله لإجراء انتخابات تقصي أي فصيل لا يلتزم بشروط الرباعية الدولية.

هذه المواقف، وفق حديث الريان لـ "فلسطين أون لاين"، لا تضعف المقاومة فقط، بل تعزز عدوان الاحتلال وتشرعن مزيدا من الجرائم ضد الفلسطينيين. مشيرا إلى أن كل تنازل رسمي يقرأ في تل أبيب كمكسب سياسي يترجم ميدانيا بالقصف والتوسع الاستيطاني.

ولفت إلى أن التاريخ الفلسطيني مليء بتضحيات عظيمة، صنعت فرصا نادرة لتحقيق مكاسب وطنية، لكن النكسات غالبا ما جاءت من قيادات لا تؤمن إلا بالأوهام الدولية والوعود الكاذبة.

وأوضح أن السياسيين الذين يستعجلون قطف الثمار قبل نضوجها هم من يوقعون على التنازلات الكبرى باسم الشعب.

وبين أن الضفة الغربية نفسها لم تحقق نموذج الدولة، بل باتت مثالا لحكم ذاتي هش تحت الاحتلال.

وحذر الريان من استنساخ هذا النموذج في غزة، معتبرا أنه يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي فقط.

وأكد أن الحل الحقيقي يبدأ من مقاومة الاحتلال لا مكافأته بالاعتراف والسيادة الزائفة.

ودعا الريان إلى مراجعة جادة للتجربة الفلسطينية واستخلاص الدروس من المحطات السابقة، معتبرا أن أي مشروع وطني لا يبدأ بإنهاء الاحتلال محكوم عليه بالفشل.

المقاومة تربك خطط الاحتلال

من جانبه، اعتبر الخبير العسكري الأردني نضال أبو زيد أن تصاعد الدعوات لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة يكشف مأزق الاحتلال.

فبعد ٦٦٩ يوما من القتال، فشل الاحتلال في القضاء على المقاومة رغم ثلاث عمليات عسكرية كبرى.

وقال أبو زيد ، إن المقاومة لا تزال تربك حسابات الاحتلال وتفشل أهدافه التكتيكية والإستراتيجية. مؤكدا أن أي اتفاق حالي يعد اعترافا بانتصارها، لا العكس.

وشدد على أن تسليم السلاح الان يعني إعطاء شرعية مجانية للعدو دون مقابل حقيقي. قائلا، إن المقاومة لم تقدم كل هذه التضحيات لتتخلى عن ورقتها الأقوى بهذه السهولة.

ويرى أبو زيد أن المطالبات بنزع سلاح المقاومة مبهمة ولم توضح نوع السلاح المقصود، في مؤشر على نية الاحتلال طلب المزيد لاحقا. ويردف "الخطوة الأولى ستكون بداية سلسلة لا تنتهي من الشروط والابتزاز".

وقال الخبير العسكري، إن التحركات الإعلامية التي تتحدث عن "حوافز اقتصادية" مقابل نزع السلاح ليست سوى محاولات لخلق فجوة بين المقاومة والشارع، وهي تراهن على معاناة الأهالي لتقويض الحاضنة الشعبية.

ويبدي استغرابه من مطالب نزع سلاح محلي في يد المقاومين، بينما في المقابل يتلقى الاحتلال دعما عسكريا غير محدود من الغرب، بما في ذلك الأسلحة المحرمة دوليا.

ويتابع القول، هذا يعكس ازدواجية المعايير الدولية، حيث تطلب الضحية بنزع سلاحها بينما يغذى المجرم بالعتاد.

ويرى أبو زيد أن فشل الاحتلال في تحقيق نصر ميداني يدفعه للبحث عن نصر سياسي زائف عبر هذه الدعوات. مؤكدا أن المقاومة لن تمنحه هذا الإنجاز السهل.

 فلسطين أون لاين