أخبار اليوم - أعادت أزمة المياه في بلدة القادسية بمحافظة الطفيلة نفسها إلى الواجهة مجددًا، بعد شكاوى متكررة من الأهالي حول طول فترات الانقطاع وغياب العدالة في التوزيع، في وقت عبّروا فيه عن تقديرهم للجهود التي بُذلت لإعادة الضخ مؤقتًا، لكنهم شددوا على ضرورة الوصول إلى حل جذري ينهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات.

وقد أثنى المواطنون على جهود النائب الدكتور محمد سلامة السبايلة، الذي تابع القضية مع المعنيين في وزارة المياه وشركة الإسمنت لافارج، وصولًا إلى إعادة المياه بشكل مؤقت إلى المنطقة. وأكدوا أن متابعة النائب وتعاونه مع رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور جواد العناني، والمدير التنفيذي المهندس سمعان سمعان، وأمين عام وزارة المياه المهندس سفيان البطاينة، كانت موضع تقدير واحترام من الأهالي.

وفي الوقت ذاته، أكد عدد من أبناء القادسية أن هذه الحلول ما تزال مؤقتة، مشيرين إلى أن الدور يصل في بعض الأحياء إلى 22 يومًا من دون مياه، الأمر الذي لا يلبي أبسط حقوقهم في الحصول على خدمة أساسية. وأشاروا إلى أن المشكلة ليست فقط في الكميات المتاحة، بل أيضًا في ضعف الإدارة الميدانية وعدم وجود عدالة واضحة في التوزيع.

وشدد الأهالي على أن منطقتهم تعاني من تهميش واضح مقارنة بقرى أخرى في الطفيلة، حيث تصل المياه إلى بعض المناطق كل أسبوع، بينما تنتظر القادسية أسابيع طويلة. كما أشاروا إلى أن انقطاع المياه وصل في بعض الفترات إلى ثلاثة أشهر متواصلة، ما اضطرهم إلى شراء صهاريج بأسعار مرتفعة، وهو ما أثقل كاهلهم اقتصاديًا.

وأكد مواطنون أن الحل الجذري يتمثل في تحسين البنية التحتية وتطوير الشبكات ودفن الخطوط الحديدية المكشوفة، إضافة إلى فتح مكتب مياه في مركز القادسية لمتابعة الشكاوى بشكل مباشر، بدلًا من بقاء الأهالي رهائن الانتظار الطويل والوعود المتكررة.

وفي ختام مواقفهم، دعا أهالي القادسية وزارة المياه والجهات المعنية إلى التعامل مع الأزمة بوصفها قضية وطنية وإنسانية، لا تحتمل التأجيل أو المعالجات الجزئية، مؤكدين أن استمرار المشكلة على هذا النحو يزيد من معاناتهم ويهدد استقرار حياتهم اليومية.