أخبار اليوم - قال المحلل السياسي عادل محمود إن التصريحات الأخيرة لمسؤولين إسرائيليين، إلى جانب ما يجري على الأرض من ضم وقضم وطرح موضوع التهجير، تمثل جزءًا من تهيئة الرأي العام باتجاه مشروع نتنياهو الديني والتاريخي المسمى بـ"إسرائيل الكبرى". وأشار إلى أن ما صرّح به وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار كل من يحمل الهوية الأردنية "مقيمًا غير شرعي" يدخل في هذا السياق، لكنه يبقى – برأيه – مؤجلًا لحين حسم ملف غزة.

وأوضح محمود أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تستطيعان في الوقت الراهن إدارة فصل غزة عن الضفة الغربية دون النظر إلى تداعيات ذلك على اتفاقية أوسلو، وعلى الموقف الأوروبي، وكذلك على الدول العربية الداعمة لمسار السلام. وأضاف أن المشاريع الأمريكية لإعادة ترتيب الشرق الأوسط لم تتضح أهدافها بعد، بينما تبقى الضفة الغربية والأردن محور الانشغال الأساسي داخل فلسطين والمنطقة.

وأكد أن الأمور لن تصل إلى صدام عسكري بين الأردن وإسرائيل، فالأردن دولة ذات سيادة وجيش نظامي قوي، وليست مليشيا أو فصيلًا مسلحًا يمكن المغامرة في مواجهته. وأشار إلى أن إسرائيل نفسها تبني جدارًا يمتد من إيلات إلى الجولان، وهو مؤشر على أنها لا تريد خوض حرب مع الأردن، وإنما تسعى للتهجير القسري للفلسطينيين، بدءًا من غزة وإذا نجحت ربما تمتد التجربة إلى الضفة.

ويرى محمود أن إفشال هذه المخططات مرتبط بدور الأردن، الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية، ولديه من الأدوات والحكمة ما يمكّنه من مواجهة الضغوط دون الانجرار إلى ضجيج إعلامي أو مواجهات غير محسوبة. وأضاف أن الأردن دائمًا ما يضع أوراقه في الوقت المناسب، والدليل تأجيل ملف "السيادة على الضفة" من الطرح الرسمي الإسرائيلي، لما قد يحمله من ارتدادات خطيرة داخل إسرائيل نفسها.

وختم محمود بالقول إن إسرائيل قد تلوّح وتستفز، لكنها تدرك أن التوسع شرق النهر قد يحوّل كرة النار إلى الداخل الإسرائيلي ذاته، مؤكدًا أن الأردن يظل ثابتًا على موقفه، وأن مشروع "إسرائيل الكبرى" سيبقى مجرد حلم ينهار عند أسوار الأردن.