أخبار اليوم - قضت محكمة التمييز بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية بحق نائب أردني حالي، والذي كان يقضي بحبسه لمدة سنة، وأعادت القضية إلى المحكمة الاستئنافية.

ويأتي هذا القرار بعد أن قدم وزير العدل طلبا للنيابة العامة استنادا إلى أحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، للنظر في نقض الحكم القطعي الصادر بحق النائب.

وكان الحكم يقضي بإدانته بجرم عرض مبالغ مالية على الناخبين لحملهم على الاقتراع، بموجب المادة (63) من قانون الانتخاب – مجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، إضافة إلى الحبس لمدة سنة والرسوم، وحرمانه من الترشح في الدورة الانتخابية التالية.

وكانت المحكمة الاستئنافية قد أيدت حكم محكمة الدرجة الأولى بإدانة النائب بنفس الجنحة، مع تخفيض العقوبة من حبس سنتين إلى سنة واحدة.