أخبار اليوم - أثار مقترحٌ طرحة دولة العين سمير الرفاعي خلال ندوةأمس،  بنقل موقع المدينة الإدارية الجديدة إلى منطقة القطرانة جنوب عمّان، وربطه بإمكانية انتقال شريحة من المتقاعدين إليها، نقاشًا عامًا واسعًا بين مؤيدين يرون في القطرانة موقعًا ملائمًا لتنمية الجنوب وتخفيف الضغط عن العاصمة، ومعارضين حذروا من كلفة الفكرة وإرباكها للخدمات وحياة السكان.

وأبدى مؤيدون للمقترح قناعة بأن الموقع المقترح يتوسط المملكة ويقع على طرق دولية وشبكات كهرباء ومياه، بما يجعله أقل كلفة على صعيد تجهيز البنية التحتية، مع قدرته على خلق فرص عمل وتحريك الاستثمارات بعيدًا عن تمركز الأنشطة في عمّان والمدن الشمالية. ودعا هذا الاتجاه إلى التعامل مع المشروع برؤية تخطيطية متكاملة تضمن المعايير الهندسية والبيئية والمرورية، وتوزيعًا عادلًا للتنمية.

في المقابل، اعتبر معارضون أن نقل موقع المدينة سيحمّل الدولة والمواطنين أعباء إضافية، ويزيد المسافات أمام المراجعات والخدمات العامة، مطالبين بإعطاء الأولوية لمعالجة قضايا المعيشة والبطالة قبل الدخول في مشاريع كبرى. وتركّز جانب من التحفظات على ما طُرح حول “نقل المتقاعدين” إلى المدينة الجديدة، واعتبره كثيرون توصيفًا إقصائيًا لا يراعي أوضاع هذه الشريحة ودورها، مطالبين بإتاحة برامج عمل وفرص تناسب خبراتهم بدل عزلهم جغرافيًا.

وشكّك آخرون في دوافع اختيار الموقع، محذرين من أي تضارب مصالح محتمل أو تأثيرات على أسعار الأراضي، فيما طُرحت بدائل تدعو إلى توزيع التطوير على أكثر من موقع أو إبقائه في مواقع سبق التخطيط لها، مع التشديد على ضرورة دراسات اجتماعية واقتصادية وبيئية موسّعة قبل الحسم.

وبين هذا وذاك، برزت دعواتٌ مهنية لإطلاق ورش عمل وخارطة طريق واضحة تُجيب عن أسئلة النقل والربط والخدمات والتمويل، وتحدّد بدقة الفئات المستهدفة، وتضمن تكامل المشروع مع منظومة النقل الحديث والخدمات الصحية والتعليمية. كما طُرحت مقاربة وسط تدعو إلى جعل أي مدينة جديدة مشروعًا وطنيًا للتنمية المتوازنة لا سببًا لاستقطاب اجتماعي، مع مراعاة العدالة الجغرافية وتخفيف الضغط عن عمّان دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

ويعكس النقاش المحتدم أنّ مشروع المدينة الإدارية—مهما كان موقعه—يتطلب حسمًا قائمًا على دراسات رصينة وتواصلٍ شفّاف مع الرأي العام يوضح الكلفة والعائد وجدول التنفيذ، ويؤكد أن التنمية المتوازنة لا تنفصل عن احترام الشرائح الاجتماعية كافة، وفي مقدمتها المتقاعدون الذين يُنظر إليهم باعتبارهم رصيد خبرة ينبغي توظيفه لا إبعاده.