أخبار اليوم - كشفت النيابة العامة الكويتية، الثلاثاء، عن «شبكة إجرامية منظمة» عمدت إلى التلاعب بنتائج سحوبات تجارية؛ لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مُعلنة إحالة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات.

وأعلنت النيابة، عن نتائج التحقيقات بشأن قضية التلاعب في السحوبات على جوائز المسابقات، التي كُشف عنها مارس (آذار) الماضي، وأُوقِف إثرها متهمون قاموا بتزوير عمليات السحب، والاستيلاء على جوائز مالية وعينية.

وبينما كانت تلك السحوبات تتم تحت إشراف «وزارة التجارة»، أظهرت التحقيقات أن «شبكة منظمة» تولَّت إدارة عمليات التلاعب خلال الفترة من عام 2021 حتى 2025.

وقالت النيابة العامة إن الشبكة الإجرامية عمدت إلى التلاعب بنتائج سحوبات تجارية والإضرار بعدالة إجراءاتها، مستغلةً الوظيفة العامة ومواطن الضعف في الرقابة، بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها فيما بين أفرادها.

وقائع التلاعب
وأضافت أن نطاق التلاعب امتد ليشمل 110 سحوبات تجارية، خُصِّصت لها جوائز تمثَّلت في مركبات ومبالغ نقدية وهدايا عينية، بلغت قيمتها الإجمالية مليار و244 مليون و467 ألفاً و640 ديناراً كويتياً (نحو 4 مليارات دولار).

وتابعت النيابة: «ثبت أن المتهمين قد تكاملت أدوارهم في تنفيذ وقائع التلاعب بالسحوبات، مستخدمين محررات رسمية مزورة وتنازلات صورية نقلت بموجبها الجوائز إلى المستفيدين الحقيقيين من جراء التلاعب، وذلك لقاء مبالغ مالية دفعت بطرق مباشرة وغير مباشرة، اتخذ بعضها صورة الرشوة أو الوساطة أو المنافع المالية الناتجة عن المشاركة في تلك الأفعال».

وأحالت النيابة العامة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات عن جرائم الرشوة، والتوسط فيها، والتزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية، وغسل الأموال، حيث تضافرت الأدلة على وحدة القصد والغرض الإجرامي بين مرتكبيها.

استرداد العائدات
وواصلت: «أظهرت التحقيقات أن الأموال الناتجة عن تلك الجرائم قد أعيد توظيفها في معاملات مالية متعددة، جرى تمويهها عمداً لإخفاء طبيعتها غير المشروعة، في محاولة للإفلات من الرقابة القانونية».

وفي إطار جهود استرداد العائدات غير المشروعة، أفادت النيابة بالتحفظ على أموال نقدية وعينية بلغت قيمتها التقديرية مليوناً و174 ألفاً و989 ديناراً كويتياً و600 و60 فلساً، (نحو 3.8 مليون دولار) تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية المقررة بشأنها، على النحو الذي رسمه القانون.

وأكّدت النيابة العامة التزامها الدائم بسيادة القانون وحماية الحقوق وضمان العدالة، في إطار من الحياد والنزاهة التي تقتضيها رسالتها، وبما يرسخ قيم الشفافية التي تمثل أساس الثقة بين الدولة.

قضية السحوبات
تعود تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام في الكويت، مارس الماضي، إلى عملية سحب على سيارة فاخرة في مسابقة مهرجان «يا هلا» للتسوق في الكويت، حيث اتهم مسؤول بوزارة التجارة، الذي قام بعملية السحوبات، بأنه أخفى «كوبوناً» داخل «كمّه»، وتبين أن اسم الفائز الذي أعلن عنه يعود لسيدة مصرية تكرر فوزها بالجوائز 4 مرات، وتمّ تداول لقطات مصورة تظهر ما يعتقد أنه عملية تلاعب.

ومن المصادفة كذلك أن يتكرر حضور هذا المسؤول بوزارة التجارة في عمليات السحب التي فازت فيها السيدة المصرية.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإن السيدة التي فازت بالسحب وكانت جائزتها عبارة عن سيارة فاخرة سبق أن فازت بـ4 سيارات في عام واحد، ما عزّز الشكوك في نزاهة السحوبات.

وفازت هذه السيدة، منتصف أبريل (نيسان) 2024، بسيارة من طراز «رنج روفر»، وفي شهر أغسطس (آب) 2024 فازت بسيارة من طراز «جيلي»، وفي يناير (كانون الثاني) 2025 فازت بسيارة من طراز «BMW»، وفي 22 من هذا الشهر فازت بسيارة من طراز «إسكاليد».

شبكة متورطة
وعلى الفور، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها ممثلة بقطاع الأمن الجنائي، وبالتعاون مع «التجارة»، ضبطت شبكة متورطة في التلاعب بنتائج السحوبات، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهر شخصاً يقوم بالتحايل في عملية السحب.

وذكرت «الداخلية» أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وهو مواطن يشغل منصب رئيس قسم السحوبات بوزارة التجارة، وتبين أنه استغل موقعه الوظيفي لتنفيذ عمليات تلاعب ممنهجة في العديد من السحوبات الخاصة بالشركات المعلنة عن جوائز، حيث قام بضمان فوز أشخاص محددين مقابل تلقيه منافع مادية.

وأضافت أن التحريات كشفت أيضاً عن وجود شبكة تقوم بإجراءات دقيقة في التلاعب بسحوبات عديدة، منها فوز امرأة من جنسية عربية وتعمل في إحدى اللجان الخيرية بعدة جوائز، من بينها 5 سيارات باسمها، وسيارتان باسم زوجها الذي يحمل نفس جنسيتها، ويعمل في إحدى شركات الصحافة، وذلك من خلال عمليات تلاعب ممنهجة.