(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر إن المنطقة الحرة تشهد اليوم حركة نشطة في عمليات التخليص على البضائع والسيارات، حيث يسعى معظم المستثمرين إلى إنهاء معاملات مركباتهم المشمولة بالقرار الحكومي قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأوضح أبو ناصر أن الأجهزة الحكومية قدمت تسهيلات واسعة خلال الفترة الأخيرة لتسريع عملية التخليص، متوقعًا أن لا يتبقى أي مركبة مسموح تخليصها مع نهاية المهلة الحالية، باستثناء عدد محدود من سيارات موديل 2024 التي كان يُمنع تخليصها حتى بداية العام المقبل، مشيرًا إلى أن أصحاب هذه المركبات سيتكبدون خسائر مالية نتيجة اضطرارهم لإعادة تصديرها أو إبقائها داخل المنطقة الحرة.

وأضاف أن السوق بحاجة إلى فترة استقرار تمتد من ثلاثة إلى أربعة أشهر لإعادة تقييم الأوضاع بعد القرارات الجديدة، مؤكدًا أن عداد المركبات سينخفض بشكل كبير مع بداية العام القادم، ما سيؤثر بشكل مباشر على التجار والعاملين في القطاع.

وبيّن أن استمرار القرارات الحالية دون تمديد أو تعديل سيؤدي إلى تسريح أعداد من العاملين في تجارة المركبات، إضافة إلى تضرر الشركات المساندة مثل شركات التخليص والنقل والصيانة، داعيًا الحكومة إلى إعادة النظر في القرار وتمديد المدة بما يضمن استقرار السوق ويحافظ على مصالح المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.