أخبار اليوم - طالب عدد من أعضاء الهيئة العامة في الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج بعقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة، لعزل الرئيس على خلفية ما وصفوه بتجاوزات ومخالفات إدارية من قبل رئيس الاتحاد، انعكست على عمل المجلس وأثارت حالة من الانقسام داخل المنظومة الإدارية للاتحاد.

وجاء في المذكرة التي حملت تواقيع مجموعة من الأعضاء (١٥ عضواً من أصل ٢٠)، أن الدعوة إلى الاجتماع تأتي نتيجة "ظروف استثنائية" تمر بها إدارة الاتحاد، بعد أن أقدم الرئيس على اتخاذ قرارات وإجراءات دون العودة إلى مجلس الإدارة، في مخالفة واضحة للنظام الأساسي. وأشار الأعضاء إلى أن أحد الأمثلة على ذلك هو قيام رئيس الاتحاد بمخاطبة نادي شباب عين كارم الرياضي لإبلاغه بفصل ممثل النادي في الهيئة العامة، رغم أن مثل هذا القرار يتجاوز الصلاحيات القانونية ويتطلب تصويت المجلس وفق الإجراءات الرسمية.

كما لفت الموقعون إلى أن أمين سر الاتحاد تم تقييد صلاحياته ومنعه من أداء مهامه الإدارية، بما في ذلك إعداد جدول الأعمال وتوثيق الاجتماعات والمراسلات الرسمية، وهو ما أدى إلى تعطيل التواصل بين الأعضاء وغياب آلية واضحة لتوثيق القرارات. وأكدوا أن هذه الممارسات تتنافى مع أحكام النظام الأساسي والتعليمات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الأردنية.

وأشار الأعضاء في مذكرتهم إلى أن رئيس الاتحاد استمر باتخاذ قرارات فردية تمس شؤون الأندية واللاعبين والمدربين دون الرجوع إلى الهيئة الإدارية، ما تسبب في تراجع مستوى الانسجام الإداري وأضعف ثقة الأندية في عمل الاتحاد، مطالبين بتصويب الوضع الداخلي وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.

وتضمن البيان الموقع من أعضاء الهيئة العامة تأكيدًا على أهمية دور الاتحاد في تمثيل الأردن في المحافل العربية والدولية، محذرين من أن استمرار هذه التجاوزات قد ينعكس سلبًا على صورة الاتحاد ومشاركاته الإقليمية، خاصة في اجتماعات الاتحاد العربي للشطرنج.

وشدد الأعضاء على ضرورة أن تتم إدارة الاتحاد بشفافية ومؤسسية وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الأندية، مؤكدين أن هدفهم من الدعوة ليس الخلاف الشخصي، بل حماية العمل الإداري والرياضي من الانقسام والارتجال. كما طالبوا رئيس الاتحاد بالالتزام بحدود صلاحياته وفق النظام الأساسي وتفعيل دور اللجان الفنية والإدارية.

وختم الموقعون مذكرتهم بالتشديد على أن الدعوة إلى الاجتماع غير العادي تأتي في إطار الحرص على استقرار الاتحاد واستمرارية عمله، داعين اللجنة الأولمبية الأردنية إلى متابعة الملف عن كثب لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وصونًا لسمعة الرياضة الأردنية وهيبتها المؤسسية.