(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال الأمين العام للنقل البري مالك حداد إن مشروع إعادة إحياء الخط الحديدي الحجازي الذي يربط تركيا بسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية وصولًا إلى العراق ودول الخليج العربي، يُعد مشروعًا استراتيجيًا واعدًا رغم تكلفته المالية العالية، مؤكدًا أن فوائده الاقتصادية تفوق مضاره.

وأوضح حداد أن من أبرز الفوائد المتوقعة لهذا المشروع تعزيز التجارة والتكامل الإقليمي بين دول المنطقة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق انتعاش اقتصادي ملموس، إلى جانب كونه بديلًا استراتيجيًا مهمًا للنقل البحري، إذ يتمتع بقيمة سياحية وثقافية كبيرة، ويسهم في اختصار الوقت والمسافات بشكل ملحوظ، وهو ما يعد عاملًا أساسيًا في علم النقل الحديث.

وأشار إلى أن المشروع، رغم جدواه، يواجه مجموعة من التحديات أبرزها التكلفة العالية التي قد تصل إلى مليارات الدولارات، إضافة إلى المخاطر الأمنية والسياسية في ظل الأوضاع غير المستقرة بالمنطقة، فضلًا عن التحديات التقنية واللوجستية الكبيرة، ومحدودية العائد الاستثماري على المدى القصير خصوصًا في مجال نقل الركاب، في حين تبقى جدواه أعلى في نقل البضائع، حيث تنخفض تكلفة النقل عبر السكك الحديدية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% مقارنة بالنقل البري التقليدي.

وبيّن حداد أن هناك بُعدًا اجتماعيًا لا بد من معالجته بعناية، إذ يعمل في قطاع النقل البري في الأردن أكثر من 20 ألف سائق شاحنة، ومع تنفيذ المشروع قد يتأثر نحو 10 آلاف منهم بفعل تقليص الاعتماد على الشاحنات الثقيلة، ما يتطلب خططًا واضحة للتعامل مع هذا التحدي من خلال إعادة التدريب أو دمجهم في مجالات جديدة مرتبطة بالمشروع.

وأضاف أن نجاح المشروع يعتمد على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في الإقليم، إلى جانب وجود دراسات دقيقة وخطط لوجستية متكاملة تضمن التمويل المستدام والتنسيق الفعّال بين الدول المعنية، مشيرًا إلى أن من الفوائد الإضافية الممكنة إنشاء مدن صغيرة ومحطات توقف على جانبي الخط الحديدي، بما يعزز النشاط التجاري والسياحي خارج مراكز العواصم المزدحمة.

وختم حداد بالتأكيد على أن المشروع يشكّل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على النقل البحري، وتطوير شبكة نقل حديثة تسهم في ربط المشرق العربي بالخليج، داعيًا إلى الإسراع في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة بما يضمن معالجة الجوانب الاجتماعية وضمان استفادة جميع الأطراف من هذا المشروع الحيوي.