(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال النائب فراس القبلان إن المطالبة بزيادة رواتب الموظفين ليست موجهة ضد الحكومة أو على حساب خزينة الدولة، بل تأتي من منطلق اقتصادي بحت يهدف إلى تحريك عجلة السوق الوطني وإعادة الحياة إلى الاقتصاد الذي أصابه الركود نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأوضح القبلان أن الأسواق المحلية تشهد حالة من الشلل، أدت إلى إغلاق العديد من المحال التجارية والمولات وتسريح عدد كبير من الموظفين، مشيرًا إلى أن أي زيادة على الرواتب، حتى وإن كانت بسيطة، ستُوجَّه مباشرة لتغطية احتياجات المواطنين الأساسية مثل المواصلات والغذاء والملابس والخدمات، ولن تُستخدم في المضاربة أو الادخار، وهو ما يعني ضخّ هذه الزيادة في السوق المحلي.

وبيّن أن هذا الإنفاق سينعكس إيجابًا على المبيعات، وبالتالي على إيرادات الدولة من ضريبة المبيعات والمحروقات والرسوم، مؤكدًا أن كل دينار تضخه الحكومة في زيادة الرواتب سيعود عليها بدينارين من خلال النشاط الاقتصادي الناتج.

وأضاف القبلان: "إذا كنت مكان الحكومة، لبادرت فورًا إلى الاقتراض لزيادة الرواتب، لأن الاقتراض من أجل تحريك الاقتصاد أفضل ألف مرة من الجمود والركود الذي نخسره يومًا بعد يوم"، داعيًا إلى قرارات جريئة تُعيد الثقة بين المواطن والحكومة وتُشعر الناس بأن الدولة قريبة منهم وتدرك معاناتهم.

وختم بالقول إن المرحلة لا تحتاج إلى موازنات صامتة، بل إلى خطوات عملية تُنعش السوق وتعيد روح الحركة والطمأنينة في المجتمع.