أخبار اليوم - أعاد الجدل حول تسعيرة الحلاقين فتح ملف الغلاء في الأردن من أوسع أبوابه، بعد أن تحولت المهنة البسيطة التي ترتبط بحياة الناس اليومية إلى عنوان جديد لقلق المواطنين الذين يرون أن سلسلة الارتفاعات لم تستثنِ شيئًا، حتى حلاقة الرأس والذقن باتت مهددة بالزيادة.

فالحديث عن تسعيرة جديدة، وفرض عطلة أسبوعية إلزامية للصالونات، فتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول حدود صلاحيات النقابات المهنية، ومدى قدرة السوق على استيعاب أي زيادات جديدة في ظل تآكل الدخول وتراجع القدرة الشرائية للأسر. المواطنون، من جهتهم، عبّروا عن استغرابهم من توقيت مثل هذه الطروحات، في وقت تتراكم فيه الأعباء على الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، وأصبح كثيرون يكتفون بماكينات الحلاقة المنزلية تجنّبًا لأي كلفة إضافية.

وفي المقابل، يؤكد أصحاب الصالونات أن كلف التشغيل ارتفعت بشكل لافت، من الإيجارات إلى فواتير الكهرباء والماء والضرائب وأسعار الأدوات، وأن التسعيرة القديمة لم تعد تغطي الحد الأدنى من النفقات. لكن هذا التبرير لا يجد قبولًا لدى كثير من الزبائن الذين يرون أن ارتفاع الأسعار أصبح قاعدة عامة، وأن المواطن هو الحلقة الأضعف التي تتحمل كل زيادة في كل قطاع.

الجدل لم يقف عند رقم التسعيرة، بل امتد إلى أصل فكرة الإلزام، إذ تساءل البعض عن مدى قانونية تحديد الأجور في قطاع يعتمد بالأساس على التنافس والجودة والموقع، بينما رأى آخرون أن الدور النقابي ينبغي أن ينصبّ على تحسين شروط العمل للعاملين وتوفير التأمين الصحي والدعم المهني، لا على إصدار قرارات ترفع الأسعار على الناس.

في قلب هذا السجال يبرز سؤال أكبر وأعمق تردده شريحة واسعة من الأردنيين: من بقي لم يهدد برفع الأسعار؟ فكل مهنة أو قطاع أصبح يجد في الظروف الاقتصادية مبررًا لزيادة الكلفة على المواطن، في حين تبقى الرواتب على حالها دون تعديل أو إنصاف. وهذه المفارقة باتت تمسّ جوهر الحياة اليومية للمواطن البسيط، الذي لم يعد يملك إلا التكيف القسري مع موجات الغلاء المتكررة.

إن ما تشهده الساحة من نقاش حول تسعيرة الحلاقة ليس مجرد خلاف مهني، بل هو مرآة لواقع اقتصادي ضاغط تتنازع فيه كلف الإنتاج مع محدودية الدخل. وبين نداءات النقابة ومطالب الصالونات وصوت الشارع الذي أنهكته الفواتير والضرائب، تبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة تعيد التوازن بين حقوق المهن ومصلحة المواطن، وتضع حداً لتكرار المشهد ذاته: كل قطاع يطالب، والمواطن يدفع الثمن.