أخبار اليوم - أثار إعلان البنوك عن رفض عدد كبير من طلبات القروض موجة واسعة من التعليقات بين الأردنيين، إذ رأى كثيرون أن هذا الرفض يمثل نوعًا من “الستر الإلهي” والنجاة من الديون والفوائد الربوية التي أرهقت الأسر خلال السنوات الماضية، فيما اعتبر آخرون أن السياسات المصرفية باتت بحاجة إلى مراجعة شاملة تأخذ في الاعتبار أوضاع المواطنين وظروفهم المعيشية.

وتنوّعت ردود المواطنين بين من قال إن “الله يحب من يُرفض طلبه” لأن في ذلك وقاية من الربا والتورط في التزامات مالية طويلة، وبين من طالب البنوك بأن تتحول من مؤسسات إقراض إلى مؤسسات استثمار وتشغيل حقيقية تساهم في تمويل المشاريع الصغيرة وتوفير فرص عمل، بدلًا من تكبيل المقترضين بالفوائد المركّبة والأقساط التي تستنزف رواتبهم لسنوات.

ورأى البعض أن القروض لم تعد تمثل حلًا للأزمات المعيشية بقدر ما أصبحت عبئًا جديدًا يفاقم الديون الشخصية، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة وثبات الأجور، ما جعل كثيرين يفضّلون الامتناع عن الاقتراض رغم حاجتهم إليه. وأشار آخرون إلى أن الربا من الكبائر التي جرّت على الناس ضيقًا في أرزاقهم، داعين إلى التوسع في الصيغ الإسلامية والتمويل الحلال بعيدًا عن الفوائد الثابتة.

في المقابل، دعا خبراء إلى فهم المسألة ضمن سياق أوسع يتصل بضعف السيولة لدى البنوك وتشديد معايير المخاطر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدين أن التحدي الأكبر يبقى في إيجاد توازن بين الاستقرار المالي للبنوك وحماية المقترضين من الغرق في الديون.

وتكشف هذه الموجة من المواقف عن تحوّل اجتماعي لافت في نظرة الأردنيين إلى القروض، إذ بات كثيرون يرون في الرفض خيرًا، وفي البعد عن الاقتراض راحة نفسية واقتصادية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإصلاح المنظومة المصرفية باتجاه دعم الإنتاج والمشاريع التشغيلية لا استهلاك الأفراد.