(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قالت النائب بيان المحسيري إن ظاهرة الكلاب الضالة ما تزال تؤرق المواطنين رغم تعدد الاجتماعات واللجان الحكومية، مؤكدة أن حجم المشكلة أكبر من الإجراءات الحالية، وأن المواطن لم يلمس بعد أي أثر حقيقي على أرض الواقع.

وأضافت المحسيري أن اللجنة النيابية المختصة عقدت اجتماعًا موسعًا مع عدد من الجمعيات المهتمة بقضايا الكلاب الضالة، وبمشاركة خمسة وزراء من وزارات البيئة والإدارة المحلية والصحة وجهات حكومية أخرى، لمناقشة سبل الحد من هذه الظاهرة التي تهدد السلامة العامة.

وأوضحت أن الحكومة شكّلت لجنة وزارية من خمس وزارات لمتابعة الملف، وبدأت بتطبيق إجراءات ميدانية تجريبية تشمل تجميع الكلاب الضالة في محميات أو ملاجئ خاصة لتعقيمها وتطعيمها ووضع إشارات تعريفية على آذانها، مبينة أن هذه الخطوات ما تزال في بدايتها ولم يشعر المواطن بعد بنتائجها.

وقالت المحسيري إن اللجنة تتابع بشكل مستمر مع الجهات المعنية تنفيذ تلك الإجراءات، لكن الواقع يشير إلى أن الظاهرة لا تزال تنتشر، مشيرة إلى أن الأسبوع الماضي شهد حالتين اعتداء من كلاب ضالة على أطفال في محافظة إربد، وهو ما يؤكد أن الإجراءات ما زالت دون المستوى المطلوب.

وأضافت أن وسائل الإعلام وثّقت خلال الفترة الأخيرة حوادث مماثلة في عدد من المحافظات، ما يدل على أن الجهود الحكومية ما زالت متواضعة، وأن التنسيق بين الوزارات والجمعيات غير كافٍ لمعالجة الظاهرة بالشكل الجدي.

وأكدت المحسيري أن بعض الجمعيات التي ترفع شعار حماية حقوق الحيوان ساهمت دون قصد في تفاقم المشكلة بسبب غياب التنسيق بينها وبين الجهات الرسمية، داعية إلى ضبط عمل تلك الجمعيات وتقييد نشاطها بما يضمن حماية المواطنين قبل كل شيء.

وختمت المحسيري بالقول إن اللجنة النيابية ستواصل متابعتها الحثيثة لهذا الملف مع الحكومة، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى حلول عملية يشعر بها المواطن، لأن “الأمن المجتمعي لا يتحقق بالبيانات والاجتماعات فقط، بل بالفعل على الأرض”.