أخبار اليوم - قال مصدران مطلعان الأربعاء، إن تحقيقا أجرته وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) انتقد الوزير بيت هيغسيث لاستخدامه تطبيق سيغنال على جهازه الشخصي لنقل معلومات حساسة عن ضربات مزمعة في اليمن، وخلص إلى أنه كان من الممكن أن يعرض القوات الأميركية للخطر إذا جرى اعتراضها.

وأضاف المصدران أن تقرير المفتش العام المستقل في البنتاغون لم يوضح ما إذا كانت المعلومات التي نشرها هيغسيث تعد سرية في ذلك الوقت أم لا، بعدما أقر بأنه بصفته وزيرا يملك صلاحية تحديد ما هي المعلومات السرية وما هي غير السرية.

ولم يُنشر التقرير بعد، وهو أمر يتوقع المسؤولون الأميركيون أن يحدث هذا الأسبوع.

وذكر البنتاغون في بيان أن المراجعة برأت ساحة هيغسيث، وهو ما أكده الوزير في وقت لاحق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب هيغسيث على إكس "لا معلومات سرية. تبرئة تامة. القضية انتهت".

* مخاوف قانونية

يعود التركيز على هيغسيث في وقت حساس لمذيع فوكس نيوز السابق، وسط تزايد التدقيق في قيادته التي تشرف على الضربات الأميركية ضد ما يشتبه في أنها سفن تهريب مخدرات في منطقة البحر الكاريبي والتي أثارت مخاوف قانونية.

وأطلع هيغسيث مجموعة من كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب على تفاصيل هجمات أميركية وشيكة في 15 آذار على مقاتلين من الحوثيين المتحالفين مع إيران. وشملت المجموعة عن طريق الخطأ جيفري غولدبرغ رئيس تحرير مجلة ذي أتلانتيك.

وكشف غولدبرغ لاحقا عن تفاصيل الحديث في مقال، وعندما اتهمه مسؤولو إدارة ترامب بالمبالغة في أهميته، نشر لقطات شاشة للحوار المتبادل بين هيغسيث ومسؤولين كبار آخرين في إدارة ترامب.

وظهر في لقطات الشاشة أن هيغسيث نشر رسائل حول خطط محددة لقتل قيادي حوثي في ​​اليمن قبل ساعتين من العملية العسكرية السرية.

ووفقا للمصدرين، فقد خلص تقرير المفتش العام إلى أن المعلومات الواردة من الجيش الأميركي كانت سرية وقت إرسالها إلى هيغسيث وأنها كان من الممكن أن تعرض عسكريين أميركيين والمهمة نفسها للخطر لو تم اعتراض المحادثة.

وذكر المصدران، نقلا عن التقرير، أن هيغسيث رفض إجراء مقابلة مع مكتب المفتش العام من أجل التحقيق. ونفى الوزير مرارا إرساله رسائل نصية تتضمن خططا حربية وأكد عدم مشاركة أي معلومات سرية.

وفي بيان مكتوب للمفتش العام، قال هيغسيث إنه يُسمح له برفع السرية عن المعلومات وفقا لما يراه مناسبا وإنه أرسل فقط معلومات نصية لا يعتقد أنها تشكل خطرا على العمليات.

وأضاف مصدر أن الوزير دفع بأن التحقيق يقف وراءه خصوم سياسيون، على الرغم من أن نوابا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي هم من دعوا إلى إجرائه.

رويترز