أخبار اليوم – بينما تُطرح فكرة تعدد الزوجات باعتبارها مخرجًا اجتماعيًا لمعالجة ارتفاع نسب العنوسة، ينعكس النقاش العام بصورة مختلفة تمامًا، إذ يرى كثيرون أن هذا الطرح لا يقدم علاجًا بقدر ما يفتح بابًا جديدًا للمشكلات الأسرية.

في النقاش الدائر، تصاعدت الإشارات إلى أن المجتمع لا يعاني نقصًا في الزواج، بل يعاني نقصًا في القدرة على تأسيس بيت واحد، وأن توسيع دائرة الالتزامات المالية والعاطفية لا يحل جذور الأزمة بل يعمقها. فالصوت الغالب يسأل: كيف يمكن الحديث عن زوجة ثانية بينما شريحة واسعة من الشباب عاجزة عن إتمام زواجها الأول بسبب غلاء المعيشة وضعف الدخل؟

وتبرز زاوية أخرى في هذا الجدل، تتمثل في طبيعة الحياة الزوجية الحديثة التي تغيرت عن السابق؛ ساعات عمل طويلة ومسؤوليات متصاعدة وثقل اقتصادي يترك أثره على العلاقة الواحدة، ما يجعل فكرة إضافة علاقة جديدة وصفة محتملة للصراع أكثر من كونها مساحة للاستقرار.

وفي مساحة النقاش، يتكرر سؤال مباشر: من يدعو إلى التعدد، هل يقبله على نفسه في بيته؟ وهل تستطيع النساء اللواتي يتحدثن عنه تقبّل نتائجه حين يجدن أنفسهن في بيت يضم ثلاث زوجات إضافيات؟ الإجابات المتداولة تكشف فجوة بين ما يُرفع من شعارات وبين قدرة المجتمع الحقيقي على تحمل نتائجها.

كما أصبح واضحًا أن الأزمة الاجتماعية ليست في غياب تعدد الزوجات، بل في هشاشة منظومة الزواج ذاتها؛ ارتفاع نسب الطلاق، عدم الاستقرار الاقتصادي، عبء تكاليف الحياة، وتراجع القدرة على بناء أسرة مستقرة. وعليه يبرز منطق يقول إن علاج العنوسة يبدأ من تمكين الشباب، وتيسير الزواج، وتخفيض الكلفة الاقتصادية، لا بإضافة زوجات جديدات إلى بيوت بالكاد تقف.

في خلاصة المشهد، يبدو أن طرح التعدد بوصفه “حلاً” تحول إلى مرآة لمشكلات أعمق، فالكلام وحده لا يصنع استقرارًا، والواقع يثبت أن الأسرة الأردنية اليوم تحتاج إلى دعم اقتصادي واجتماعي ونفسي قبل أي حديث عن تعدد العلاقات أو توسيعها.