أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال عضو مجلس إدارة هيئة مستثمري المناطق الحرة وممثل القطاع الصناعي فيها أسعد عابدين إن الصناعة تشكل محورًا رئيسيًا في المناطق الحرة الأردنية، إذ تستحوذ على نحو 25% من مساحة هذه المناطق، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة يبلغ قرابة 252 مصنعًا، لكن عدد المصانع الفاعلة انخفض إلى نحو 30 منشأة نتيجة حزمة من القرارات والمعوقات والضرائب المفروضة على القطاع.

وبيّن عابدين أن المصانع العاملة تتوزع على عدة أنشطة تشمل الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والبلاستيك، لافتًا إلى أن دائرة الجمارك تبدي اهتمامًا ملحوظًا بدراسة التحديات ومحاولة تذليل العقبات، بما يعزز دورها في دعم النشاط الصناعي داخل المناطق الحرة.

وقال إن المرحلة الحالية تشهد نموًا ملحوظًا في صادرات الصناعات الغذائية من داخل المناطق الحرة، داعيًا الجهات الرسمية، وعلى رأسها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إلى شمول القطاع الصناعي بالامتيازات والإعفاءات الضريبية أسوة بالقطاعين التجاري والخدمي، وفقًا لقانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 الذي أعفى هذين القطاعين من ضريبة الدخل بينما أغفل – بحسب قوله – إعفاء القطاع الصناعي.

وأكد عابدين أن جميع مدخلات ومخرجات الإنتاج في مصانع المناطق الحرة تتم وفق نظام الترانزيت، وأن هذه المصانع تُعد وحدات إنتاجية تشغّل العمالة الأردنية وتحقق الأمن الاجتماعي، فضلًا عن مساهمتها في دعم مخزون العملات الأجنبية عبر التصدير للأسواق العربية والعالمية.

وختم بالتأكيد أن إعادة إحياء القطاع الصناعي داخل المناطق الحرة واستعادته لمكانته التي كان عليها قبل عشرة أعوام تحتاج تعاونًا من كافة الجهات، معتبرًا أن تمكينه يعد ركيزة لتعزيز التنافسية الاقتصادية ورفع قدرات الأردن التصديرية.