أخبار اليوم – سارة الرفاعي - قال الخبير الاقتصادي منير ديه إن مسار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2026 يكشف رغبة واضحة لدى الحكومة في إقراره بأسرع وقت، مشيرًا إلى أن سرعة عمل اللجنة المالية في مجلس النواب وتحويل المشروع إلى المجلس للتصويت تعكس توجهًا لإغلاق الملف قبل نهاية الأسبوع.

وبيّن ديه أن هذا النهج المتسارع يحرم الموازنة من نقاش معمّق، رغم أنها الوثيقة التي ترسم السياسة المالية للدولة لعام كامل، وتتضمن ملفّات أساسية مثل الإيرادات والنفقات، وموازنات الوحدات الحكومية، وموازنة التمويل، إضافة إلى تعديلات مطلوبة وتعهدات ينبغي أن تلتزم بها الحكومة.

وأضاف أن المشهد يتكرر سنويًا؛ حيث يقدم النواب قائمة طويلة من المطالب، ثم تُقر الموازنة في النهاية دون ضمانات لتنفيذ تلك المطالب، ودون التزامات عملية من الحكومة تجاه التعهدات التي تعلنها، مثل زيادة الرواتب أو خفض الضرائب أو معالجة الدين العام.

وختم ديه بالقول إن الخلل الحقيقي يكمن في غياب آلية متابعة تُحاسب الحكومة على تعهداتها، ما يجعل النقاشات شكلية، بينما تبقى الموازنة تمر كل عام دون ترجمة عملية لاحتياجات المواطنين أو مطالب ممثليهم في البرلمان.