(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

أكد الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور قاسم الحموري أن ملف تنمية المحافظات يُعد من القضايا الوطنية بالغة الأهمية، ويتماشى بشكل مباشر مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إحداث تنمية حقيقية في مختلف المحافظات، وتوزيع مكتسباتها على المواطنين أينما كانوا.

وأشار الحموري إلى أن الملاحظ على مشروع الموازنة العامة للعام المقبل أن المخصصات المرصودة لتنمية المحافظات لا تتناسب مع حجم الطموحات ولا مع الاحتياجات الفعلية القائمة، خاصة أن من بين الأهداف الوطنية الأساسية الحد من هجرة الأردنيين من المحافظات إلى العاصمة عمّان، وما يرافق ذلك من زيادة في الضغط السكاني والازدحام والخدمات.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إطلاق مشاريع تنموية جاذبة في المحافظات، تشجع المواطنين على الاستقرار فيها، بدل أن تبقى التنمية مركّزة في العاصمة فقط، مؤكدًا أن استمرار الفجوة التنموية بين عمّان وبقية المحافظات يتعارض مع الرؤية الوطنية للتنمية المتوازنة.

ودعا الحموري إلى إعادة النظر في حجم المخصصات المالية لتنمية المحافظات، حتى وإن تطلب الأمر اللجوء إلى الاستدانة، شريطة أن تكون موجهة لمشاريع تنموية ذات عائد اقتصادي مرتفع وقادر على خلق فرص عمل وتحريك الاقتصاد المحلي.

كما شدد على أهمية تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في المحافظات، لافتًا إلى وجود إمكانيات مالية واستثمارية لدى أبناء المحافظات تُضخ في العاصمة، في حين يمكن توجيهها لإقامة مشاريع تنموية محلية، خصوصًا في القطاعات الواعدة مثل السياحة في محافظتي عجلون وجرش.

وأضاف أن من بين الحلول الممكنة أيضًا، في حال تعذر زيادة مخصصات الموازنة، تطبيق إعفاءات ضريبية مدروسة في المحافظات، معتبرًا أن توحيد ضريبة المبيعات في جميع المناطق لا يراعي الفوارق الاقتصادية ومستويات الدخل، ولا يعكس العدالة الضريبية، خاصة في المحافظات التي تعاني من نسب فقر مرتفعة.

وختم الحموري بالتأكيد على أن تبني هذه المقترحات من شأنه أن يسهم في معالجة الاختلالات التنموية، ونشر مكاسب التنمية في جميع أنحاء المملكة، والتخفيف من الضغط المتزايد على العاصمة عمّان.