(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قال النائب خليفة الديات إن واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي في الفترة الأخيرة تتمثل في الغرامات والفوائد المترتبة على القروض التي حصل عليها المزارعون من مؤسسة الإقراض الزراعي، في ظل تعثر واسع يشهده القطاع منذ سنوات.

وأكد الديات الدور الوطني والمهم الذي تقوم به مؤسسة الإقراض الزراعي كمؤسسة تمويلية تقف إلى جانب المزارع الأردني والمستثمر في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الأزمات المتلاحقة التي ضربت القطاع، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 وحتى اليوم، تسببت بخسائر كبيرة للمزارعين، كان أبرزها ضعف الإنتاج وتراجع الصادرات الزراعية خلال سنوات الأزمات.

وأوضح أن هذه الظروف دفعت المزارعين إلى المطالبة بإعفائهم من الديون، أو على الأقل إعفائهم من الفوائد والغرامات المترتبة على القروض السابقة، لافتًا إلى أنه تابع هذا الملف مع دولة رئيس الوزراء، حيث أبدت الحكومة تحفظها على اتخاذ قرار بإعفاء الديون أو جزء منها.

وبيّن الديات أنه لا يزال يسعى لإعادة تسليط الضوء على هذا الملف المهم، مطالبًا الحكومة بدراسته بشكل جدي وفاعل بما يخدم القطاع الزراعي، دون الإضرار بمؤسسة الإقراض الزراعي ودورها التمويلي.

ودعا إلى طرح مبادرة جديدة من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي، تقوم على توسيع مظلة القروض بدون فائدة، بهدف تعزيز الاستثمار الزراعي ومساعدة المزارعين على تجاوز الأزمات المالية التي تعرضوا لها خلال السنوات الماضية.