أخبار اليوم – سارة الرفاعي

قالت النائب نور أبو غوش إن الحديث عن تمكين الأسر اقتصاديًا لا يمكن اختزاله كبند اجتماعي هامشي، بل هو خيار اقتصادي يعكس فلسفة الموازنة وأولوياتها، مؤكدة أن الهدف يجب أن يكون تحويل الأسرة من وحدة استهلاك فقط إلى خلية إنتاج فاعلة ضمن اقتصاد متوازن، بما يشكّل أساسًا للأمان الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأضافت أبو غوش أن موازنة عام 2026 خلت إلى حد كبير من برامج ممنهجة تهدف إلى تمكين الأسر باتجاه الإنتاج، أو تحويل المهارات المنزلية والحرفية والزراعية إلى مصادر دخل مستدامة، رغم أن الفكر الاقتصادي الحديث يثبت أن الاقتصادات الأكثر قدرة على الصمود هي تلك التي تبني قاعدة إنتاجية واسعة تبدأ من المجتمع نفسه، لا من رأس المال الكبير وحده.

وبيّنت أن الموازنة تفتقر إلى مسارات واضحة تربط التمويل بالتدريب، والاستمرارية بالإنتاج، والإنتاج بالتسويق، والدعم بخطط اكتفاء ذاتي، مشيرة إلى أن ارتفاع كلفة المعيشة وتقلّص فرص العمل يجعلان من تمكين الأسر ضرورة اقتصادية لا تحتمل التأجيل.

وأكدت أبو غوش أن استمرار التركيز في الموازنات على إدارة العجز دون الاستثمار في الأسر كقوى إنتاجية سيبقي الاقتصاد في دائرة تسيير الواقع بدل تغييره، وتأجيل الحلول بدل البدء ببناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود.

وختمت بالقول إن المرحلة تتطلب برامج وخططًا واضحة تفتح أسواقًا جديدة ومدعومة أمام المنتجات الأسرية، سواء عبر منصات وطنية أو من خلال المشتريات الحكومية، وبفكر اقتصادي يستثمر في الإنسان قبل الأرقام، مشيرة إلى أن بعض المبادرات بدأت بهذا الاتجاه، إلا أن المطلوب هو الانتقال إلى مرحلة أكثر وضوحًا وتكاملًا ضمن رؤية واحدة شاملة.