أخبار اليوم - وجّه النائب المهندس حسن صلاح الرياطي سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، بشأن إجراءات تمديد عقد شركة تأمين معتمدة لدى شركة إدارة وتشغيل الموانئ (مؤسسة الموانئ سابقاً).

وتساءل الرياطي في سؤاله، الذي حمل الرقم 45/2025 بتاريخ 16/12/2025:
* هل قامت الشركة بتمديد عقد شركة التأمين دون طرح عطاء رسمي أصولي ودون استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة حسب نظام العطاءات الحكومية؟ وطالب بتوضيح السند القانوني في حال صحة التمديد.

* هل يوجد لدى مدير الشركة أو أي من كبار التنفيذيين أقارب من الدرجة الأولى يعملون في شركة التأمين المعتمدة؟ واستفسر عن الإفصاح عن تعارض المصالح والإجراءات المتخذة في حال وجود صلة قرابة.

* ما قيمة العقد الذي أُحيل سابقاً على شركة التأمين، ومدة العقد الأصلية، وعدد مرات التمديد إن وُجدت؟

* هل أجرت الشركة دراسة جدوى مالية وفنية تقارن بين إدارة ملف التأمين داخلياً أو إحالته لشركة خارجية، وما نتائج هذه الدراسة؟

* في حال عدم وجود دراسة جدوى، ما المبررات التي استندت إليها الإدارة في قرار التمديد، وهل ينسجم ذلك مع مبادئ الحوكمة وحماية المال العام؟