أخبار اليوم – ساره الرفاعي - وجّهت النائب د. لبنى محمد النمور سؤالًا نيابيًا إلى دولة رئيس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبت فيه بإيضاحات تفصيلية تتعلق بتمديد خدمة عدد من موظفي البنك المركزي الأردني بعد بلوغهم سن التقاعد القانوني.

وتضمّن السؤال النيابي طلب تزويد المجلس بعدد الموظفين الذين جرى تمديد خدمتهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية وحتى تاريخه، مع بيان درجاتهم الوظيفية، والمسميات الوظيفية التي يشغلونها، إضافة إلى مدة الخدمة في تلك الدرجات.
كما استفسرت النائب النمور عن الكلفة السنوية المترتبة على هذا التمديد، بما يشمل الرواتب الشهرية والرواتب الإضافية والمكافآت والعلاوات وأي منافع مادية أخرى خلال فترة التمديد.

وطالبت النائب ببيان مبررات التمديد بعد سن التقاعد القانوني، وما إذا كانت هناك خطط إحلال وظيفي تعاقبي لتلك المواقع، إضافة إلى توضيح سنوات الخبرة للعاملين في الدرجات الوظيفية التي تسبق تلك الدرجات، ومدى تأهيلهم لشغل المواقع ذاتها بدلًا من الموظفين الذين تم تمديد خدمتهم.

وختمت النائب سؤالها بطلب توضيح ما إذا كان الموظفون الذين لم يتم تمديد خدمتهم يمتلكون المؤهلات اللازمة لتولي تلك المواقع، في إطار ضمان العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات العامة