(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

عبّر النائب صالح العرموطي عن استغرابه الشديد من قرار الحكومة إعفاء مشتقات التبغ والسجائر الإلكترونية من الضرائب، معتبرًا أن هذا القرار غير مبرر ويتناقض بشكل واضح مع الواقع المعيشي الصعب الذي يمر به المواطن الأردني، في ظل اتساع رقعة الفقر وارتفاع معدلات الجوع والحرمان.
وأكد العرموطي أن الأولى بالحكومة، في هذه الظروف، أن تتجه إلى تخفيض أسعار البنزين والكلف الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية، بدل تقديم تسهيلات ضريبية على منتجات وصفها بالكمالية والخطرة صحيًا، مشددًا على أن الدستور الأردني يكفل حق المواطنين في الصحة والعافية، وأن مثل هذا القرار يشكّل مساسًا مباشرًا بهذه الحقوق.

وأضاف أن تبرير الإعفاء الضريبي بذريعة الحد من التهريب غير مقبول، موضحًا أن التهريب يُواجه بتطبيق القانون وتشديد الرقابة، لا بتخفيض الضرائب على منتجات يقر الأطباء وخبراء الصحة بخطورتها على صحة المواطنين، وخاصة فئة الشباب والمراهقين. وتساءل عن الرسالة التي تُرسلها الحكومة للمجتمع، في وقت تتحدث فيه عن منع التدخين في الجامعات والمدارس، بينما تُخفف الأعباء عن السجائر الإلكترونية التي تنتشر بين المراهقين بشكل لافت.

وأشار العرموطي إلى مشاهدات داخل أروقة العمل الرسمي والنيابي لاستخدام السجائر الإلكترونية، رغم أن التدخين في الأماكن العامة يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون، متسائلًا عن جدية تطبيق التشريعات على أرض الواقع. ولفت إلى أنه طرح هذه الملاحظات تحت قبة البرلمان وأمام الوزراء، مؤكدًا أن هذا الملف يثير قلقًا واسعًا في الشارع الأردني.

وشدد على أن مجلس النواب يمثل صمام الأمان للشعب، وأن واجبه الدستوري والأخلاقي يفرض عليه التصدي لمثل هذه القرارات، محذرًا من أن التاريخ لن يرحم من يصمت عن قضايا تمس صحة المجتمع ومستقبل الأجيال. وختم العرموطي بالتأكيد على ضرورة التراجع عن القرار، داعيًا إلى سياسات تحمي صحة المواطنين وتنسجم مع أولوياتهم المعيشية، وتحافظ على الأردن وطنًا آمنًا ومستقرًا.