(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات، طارق النوتي، إن ازدياد حالات هروب عاملات المنازل يعود في جزء كبير منه إلى تعرض العاملات للتغرير بعروض عمل ورواتب أعلى، أو وعود بوظائف مختلفة عن طبيعة عملهن الأصلية كعاملات منازل، ما يدفعهن إلى ترك أصحاب العمل والانخراط في سوق عمل غير قانوني.

وأوضح النوتي أن عمليات تهريب العاملات تتم غالبًا عبر أشخاص من ذات الجنسية، من خلال التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم تشغيل العاملات بطرق مخالفة للقانون، وبعيدًا عن الأطر الرسمية، ما يشكل خللًا واضحًا في تنظيم سوق العمل.

وبيّن أن هروب العاملات ينعكس سلبًا على أصحاب العمل، إذ يولّد حالة من التخوف لديهم، ويؤدي إلى تراجع الطلب على استقدام العاملات، لا سيما من الجنسيات التي ترتفع فيها نسب الهروب، وهو ما ينعكس بدوره على سوق الاستقدام ومكاتب العاملات.

وأكد النوتي أن الحد من ظاهرة هروب عاملات المنازل من شأنه أن ينعش قطاع الاستقدام ويساهم في تنظيم سوق العمل، مشددًا على أن المعالجة تبدأ بتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات بحق كل من يشغّل أو يؤوي عاملة بطريقة غير قانونية.

وأضاف أن تفعيل الحملات التفتيشية على العمالة المخالفة، وملاحقة من يعملون دون تصاريح عمل أو إقامة قانونية، يمثل خطوة أساسية في ضبط الظاهرة، داعيًا إلى تنسيق أكبر بين وزارة العمل والأجهزة الأمنية والنقابة لتنفيذ حملات مشتركة على المنشآت والأماكن التي تشغّل هذه العمالة.

وأشار إلى أن تكثيف التفتيش في الشوارع والأحياء، والتحقق من حيازة العاملات لإقامات وتصاريح عمل سارية، سيحدّ من حالات الهروب والعمل غير القانوني، مؤكدًا أن شعور العاملات بوجود رقابة جدية وحملات مستمرة كفيل بتقليص الظاهرة بشكل ملموس.