أخبار اليوم - رحّبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة ببدء الإجراءات الخاصة بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بإخضاع الطرود البريدية للرسوم والضرائب وفرض ضريبة مبيعات عليها بنسبة 16%، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل مسارًا باتجاه تحقيق قدر من العدالة بين مختلف أنماط التجارة في السوق المحلي.

وأكدت النقابة أن القرار جاء نتيجة جهود مشتركة بذلتها بالتعاون مع الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب تفهّم مجلس الوزراء لحاجة قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة إلى معالجة الاختلال القائم بين التجارة النمطية التقليدية والتجارة عبر الطرود البريدية، مشددةً على أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق المساواة في الالتزامات الضريبية والجمركية.

وأشارت النقابة إلى أن القرار يُعد خطوة إيجابية، وإن كانت جزئية، في سبيل حماية القطاع التجاري المنظم، والحد من الفجوة القائمة في الكلف التشغيلية والضريبية التي يتحملها التجار العاملون ضمن الأطر القانونية، مقارنةً بما كانت تخضع له الطرود البريدية سابقًا.

كما ثمّنت النقابة الدور الذي قامت به دائرة الجمارك في الوصول إلى هذا القرار، معربةً عن ثقتها بقدرة كوادر الجمارك على تطبيقه وفق إجراءات واضحة وشفافة، خاصة فيما يتعلق بالتدقيق على محتويات الطرود وقيمها الحقيقية، وبما يضمن حسن التنفيذ على أرض الواقع.

وأكدت النقابة أنها ستتابع آليات تطبيق القرار وتقييم نتائجه وانعكاساته على القطاع خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا للبناء على مخرجاته واتخاذ المواقف المناسبة بما يخدم مصلحة السوق والتجارة المنظمة.

وفيما يلي نص البيان كما ورد حرفيًا:

بيان صادر عن النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة

تُثمن النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة بدء الإجراءات الخاصة بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بإخضاع الطرود البريدية للرسوم والضرائب، وفرض ضريبة مبيعات عليها بنسبة 16%
وتؤكد النقابة أن هذا القرار جاء ثمرة جهود مشتركة بذلتها النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة بالتعاون مع الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة، ممثلةً بمعالي وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب تفهّم مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء لحاجة قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة إلى هذا القرار، وبما يصب في طريق تحقيق العدالة والمساواة ويبقى موقف النقابة بضرورة تحقيق العدالة التامة بين ما يفرض من رسوم وضرائب على الطرود البريدية وما يفرض من رسوم وضرائب على التجارة النمطية التقليدية .
وترى النقابة أن هذا القرار يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ويصب في مسار تحقيق قدر من العدالة والمساواة بين مختلف أنماط التجارة، وإن كان بشكل جزئي، لا سيما بين ما يُفرض من رسوم وضرائب على الطرود البريدية، وما يتحمله القطاع التجاري التقليدي (التجارة النمطية) من التزامات جمركية وضريبية وكلف تشغيلة .
وفي هذا الإطار، تؤكد النقابة أن موقفها الثابت يتمثل في ضرورة الوصول إلى تحقيق العدالة التامة والشاملة بين جميع أشكال التجارة، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة، ويحمي القطاع التجاري المنظم.
كما تُثمن النقابة الدور المساند الذي قامت به دائرة الجمارك في الوصول إلى هذا القرار، وتعرب عن ثقتها بكوادر دائرة الجمارك العاملة في عمليات التدقيق والتطبيق الفعلي للقرار، وفق إجراءات واضحة وشفافة، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الطرود البريدية من حيث محتوياتها وقيمها الحقيقية، وإخضاعها لنظام إدارة المخاطر القائم على المنهجية العلمية في الانتقاء والتدقيق.
وتؤكد النقابة في الختام أنها ستتابع عن كثب آليات تطبيق هذا القرار، وستقوم بتقييم نتائجه وانعكاساته على القطاع بعد بدء التنفيذ، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية، والتي ستُبنى على مخرجات هذا القرار ونتائجه على أرض الواقع.

النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة