(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال الخبير الاقتصادي منير دية إن تأجيل أقساط القروض، في حال تم بالاتفاق بين البنك والمقترض وبموافقة الطرفين، يترتب عليه في العادة أعباء مالية إضافية على المقترض، تشمل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الرسوم، وذلك بحسب مدة التأجيل المتفق عليها.

وأوضح دية أن البنوك غالبًا لا توافق على طلبات تأجيل الأقساط، وفي حال تمت الموافقة لأسباب محددة، فإن التأجيل يخضع لرسوم وفوائد إضافية، وقد يشمل تمديد مدة القرض ورفع قيمة الفائدة، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة إجمالي كلفة القرض على المقترض.

وأشار إلى أن تأجيل الأقساط لا يكون مجديًا للمقترض ما لم يصدر قرار بإعفائه من رسوم التأجيل وأعباء الفوائد، لافتًا إلى أن هذا الإعفاء لم يُطبق إلا خلال أزمة فيروس كورونا، أما في الفترات اللاحقة فإن أي اتفاق بين البنك والمقترض يخضع لشروط مالية تزيد من الالتزامات المترتبة عليه.

وبيّن دية أن تأجيل الأقساط يؤدي في كثير من الحالات إلى زيادة مدة القرض وقيمة القسط الإجمالية، ما يضيف أعباء مالية جديدة على المقترض، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني فيها المواطنون من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع كلفة القروض خلال الفترة الماضية.