أخبار اليوم - وجهت النائب بيان المحسيري سؤال نيابي لمعالي وزير الداخلية عن التوقيف الاداري سندا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب وتاليا نص السؤال :

معالي رئيس مجلس النواب المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموضوع: التوقيف الاداري.

سندا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه سؤال نيابي لمعالي وزير الداخلية المحترم.
نص السؤال:
1. كم عدد الأشخاص الموقوفين ادارياً في مراكز الإصلاح والتأهيل حالياً، وما الأسباب التي وقفوا عليها، وما المدد التي قضوها، وكم المدة المتوقعة لبقائهم قيد التوقيف، وما المدة القصوى التي يمكن ابقاءهم فيها قيد التوقيف؟
2. ما هي أنواع التوقيف الإداري المطبقة حالياً، وما هي مبررات التوقيف الإداري لكل منها، ولماذا تطبق على اشخاص غير مطلوبين أصلاً أو أن المدعي العام رد قضاياهم؟
3. لماذا لا يتم تطبيق القاعدة القانونية المستقرة «الجزائي يَعقِل المدني» في الحالات التي يوجد فيها حكم جزائي بالإبعاد يقابله قرار مدني بمنع السفر، رغم أن هذه القاعدة قاعدة آمرة وملزمة ومستقرة في التشريعات والاجتهادات القضائية؟
4. كم عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل حاليًا الذين ما زالوا موقوفين إداريًا بسبب تعارض حكم جزائي بالإبعاد مع قرار مدني بمنع السفر، الأمر الذي حال دون تنفيذ أي منهما وأبقاهم رهن التوقيف دون حكم قضائي نافذ؟
5. ما مقدار الكلفة المالية الإجمالية السنوية التي تتكبدها الحكومة نتيجة استمرار توقيف هؤلاء الأشخاص إداريًا لمدد طويلة، بما يشمل نفقات الإقامة والإعاشة والرعاية الصحية والحراسة والإدارة؟
6. كيف تبرر الحكومة هذا الواقع في ضوء مبدأ سيادة القانون المنصوص عليه دستوريًا، والذي يوجب خضوع الإدارة للقانون وعدم تحويل الإجراءات الإدارية الوقائية إلى عقوبات دائمة؟
7. أليس في استمرار هذا النوع من التوقيف الإداري طويل الأمد مخالفة جسيمة لمعايير حقوق الإنسان، وبخاصة الحق في الحرية والأمان الشخصي، وحظر الاحتجاز التعسفي، كما ورد في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة؟




8. على وجه الخصوص، ما سبب استمرار توقيف المواطن العراقي عدنان محمد كشاش الرفاعي منذ أكثر من ثلاث سنوات متواصلة دون صدور أي حكم جزائي نافذ بحقه خلال هذه المدة، وبسبب تعارض قرار إداري بالإبعاد مع قرار منع سفر، بما يشكّل انتهاكًا للدستور، ولمبدأ المشروعية، ولحقوق الإنسان؟


9. ما الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذا الخلل، وإنهاء حالات التوقيف الإداري المفتوح، وضمان عدم تكرار هذا التعارض مستقبلًا؟

راجيةً تزويدي بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



النائب الدكتورة
بيان فخري المحسيري