أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال مدير المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” حمادة أبو نجمة إن نسبة العاملين في الاقتصاد غير المنظم في الأردن تصل إلى ما بين 54 و55 بالمئة، وفق تقديرات محلية ودولية، موضحًا أن هذه الفئة تعمل في الغالب في أعمال بسيطة وبأجور منخفضة وضمن ظروف عمل صعبة، تفتقر إلى الشروط الصحية والحمايات القانونية.

وبيّن أبو نجمة أن العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون عادةً بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، وتكون طبيعة أعمالهم متقطعة أو جزئية، أو أعمالًا حرة لحسابهم الخاص من المنازل أو في الشارع، ما ينعكس على انخفاض دخولهم وإنتاجيتهم وفرص تدريبهم واكتسابهم للمهارات والخبرات.

وأوضح أن هذه الأسباب مجتمعة تفسر ضعف مساهمة هذه الفئة في الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنها تشكل النسبة الأكبر من العاملين مقارنة بالعاملين في الاقتصاد المنظم، مشيرًا إلى أن انخفاض الأجور، وبساطة طبيعة العمل، وضعف الكفاءة والتدريب، كلها عوامل تحد من فعاليتهم الاقتصادية.

وأشار أبو نجمة إلى أن الأردن وضع إطارًا وطنيًا للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم خلال عامي 2014 و2015، إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن، ما أدى إلى ترك هذه الفئة دون سياسات أو إجراءات واضحة للتعامل معها أو للتخفيف من آثار العمل غير المنظم.

وأكد أن بقاء هذه الشريحة خارج الاقتصاد المنظم يعني حرمانها من الحمايات القانونية التي يوفرها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ضعف مساهمتها في الالتزامات القانونية مثل الضرائب والرسوم، وهو ما يشكل خسارة على مستوى الأفراد والدولة.

وختم أبو نجمة بالتأكيد على أن دمج العاملين في الاقتصاد غير المنظم ضمن الاقتصاد الرسمي يُعد مصلحة وطنية، لما يوفره من حماية قانونية للعاملين، ورفع كفاءتهم ومهاراتهم، وتنظيم أعمالهم، وزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي والالتزامات القانونية، بما يحقق عدالة اقتصادية أوسع ويعزز الاستقرار الاجتماعي.