(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال النائب أحمد القطاونة إنه وجّه سؤالًا إلى الحكومة حول بند بدل خدمة الصرف الصحي الذي يرد في فواتير المياه الصادرة عن وزارة المياه، رغم عدم وجود هذه الخدمة فعليًا في عدد من المناطق، معتبرًا أن هذا الاقتطاع يشكّل عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر الأردنية دون مقابل خدمي على أرض الواقع.

وأوضح القطاونة أن قيمة هذا البند قد تصل في بعض الفواتير إلى خمسة دنانير أو أكثر أو أقل بحسب الموقع، متسائلًا عن الأساس القانوني لاقتطاع هذا المبلغ من كل ساعة مياه، وأين تذهب هذه الأموال، وهل يتم رصدها ضمن موازنات واضحة لتنفيذ مشاريع صرف صحي مستقبلية.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من المواطنين باتوا يشتكون من هذه الاقتطاعات، في ظل ارتفاع كلف الكهرباء والمياه والخدمات المختلفة، ما جعل دخل المواطن موزعًا على فواتير متزايدة، بعضها مقابل خدمات غير متوفرة فعليًا، الأمر الذي يشكّل ضغطًا اقتصاديًا متصاعدًا على الأسر.

وأشار القطاونة إلى وجود مشروع صرف صحي في محافظة الكرك، وتحديدًا في منطقة الثنية ومناطق منشية أبو حمور وزحوم والمد وغيرها، مبينًا أن المواطنين في هذه المناطق يُقتطع منهم بدل خدمة الصرف الصحي منذ سنوات طويلة، دون تنفيذ المشروع حتى الآن، ما يطرح تساؤلات حول مصير الأموال التي جرى تحصيلها عبر السنوات.

ولفت إلى أن المشروع الذي أُعلن عن تنفيذه في منطقة الثنية قُدّم على أساس منحة ألمانية، وعند طرح العطاء جرى الإعلان أن قيمة المنحة غير كافية، ما يعيد طرح السؤال حول مصير المبالغ التي اقتُطعت من المواطنين سابقًا تحت بند خدمة الصرف الصحي.

وأكد القطاونة أن مجموع هذه الاقتطاعات، إذا ما جرى احتسابها على مستوى المملكة وعلى مدى سنوات طويلة، قد يشكّل ملايين الدنانير، مطالبًا ببيان واضح حول كيفية إنفاق هذه الأموال، وما إذا كانت مرصودة فعلًا لتنفيذ مشاريع مستقبلية، أم أنها تذهب دون إطار زمني أو خطط معلنة.

وأضاف أن الأمر لا يقتصر على فواتير المياه فقط، بل يمتد إلى وجود بنود متكررة في فواتير الترخيص مثل الطوابع والرسوم ذات المسميات المتشابهة، حيث يُقتطع أكثر من بند للمسمى ذاته، ما يزيد من حالة الغموض لدى المواطن حول وجهة هذه الأموال.
وختم القطاونة حديثه بالتأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية وتقديم إجابات واضحة للمواطنين حول جميع بنود الاقتطاع في الفواتير الرسمية، وبيان السند القانوني لها، وآليات الصرف، بما يضمن العدالة وحماية حقوق المواطنين.