اخبار اليوم - أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص الأربعاء أن الحكومة ستحسم الأسبوع المقبل كيفية المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح في يدها، والتي تمتد إلى منطقة شمال نهر الليطاني.

وأضاف مرقص إن القرار سيستند إلى عرض سيقدمه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، يعرض فيه قدرات القوات المسلحة واحتياجاتها في هذا الشأن.

وقال "قد فرغنا من المرحلة الأولى جنوب نهر الليطاني، وستتخذ الحكومة -الأسبوع المقبل- قرارا فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، في ضوء ما سيورده قائد الجيش من حاجات وقدرات، لنتخذ القرار في ذلك في ضوء هذا الشرح".

واستبعد الوزير إمكانية حدوث مواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله، مؤكدا أن "الهدف هو بسط سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار، وبمقدار ما يمكن تحقيق هذه الأهداف معا سنمضي بها".



وكان الجيش اللبناني قال -في يناير/كانون الثاني الماضي- إنه بسط السيطرة العملياتية على المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الجنوبية، وطلب مجلس الوزراء من الجيش أن يطلعه -في أوائل فبراير/شباط الجاري- على خطته للمضي قدما في نزع السلاح في أجزاء أخرى من لبنان.

ويسعى لبنان إلى وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل، بينما تستمر الأخيرة في شن غارات منتظمة بلبنان منذ نهاية الحرب أودت بحياة نحو 400 شخص، بحسب مصادر أمنية لبنانية.

وتتهم إسرائيل حزب الله بالسعي لإعادة التسلح، وتعتبر ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بينما تؤكد الجماعة التزامها بوقف إطلاق النار في منطقة جنوب لبنان.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بقصف المدن اللبنانية، كما تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها خمس تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.


رويترز