أخبار اليوم - تقدم النائب حسن الرياطي، باسم كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية، بمذكرة إلى رئاسة مجلس النواب يطالب فيها بعقد جلسة مناقشة عامة (جلسة خاصة) مع الحكومة، لبحث تفاصيل اتفاقية تشغيل مؤسسة الموانئ مع الشريك الاستراتيجي (الشركة الإماراتية) ولمدة ثلاثين عاماً.

وأكدت المذكرة، الموقعة من عدد من النواب، أن الطلب يأتي استناداً إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وضمن الدور الرقابي للمجلس ومسؤوليته في حماية مقدرات الوطن وصون ممتلكاته العامة، لا سيما في القضايا ذات البعد الاستراتيجي المرتبطة بالمرافق الحيوية.

وطالبت الكتلة الحكومة بتوضيح الجدوى الاقتصادية للاتفاقية، وبيان العوائد المالية المتوقعة للخزينة العامة مقارنة بطول مدة الاستثمار، إضافة إلى الكشف عن الضمانات المتعلقة بالحفاظ على السيادة الوطنية على مرافق الميناء، ومدى صلاحيات مؤسسة الموانئ في الرقابة والإشراف خلال فترة التعاقد.

كما شددت المذكرة على ضرورة توضيح مصير العاملين في المؤسسة وضمان عدم المساس بحقوقهم أو أمنهم الوظيفي، إلى جانب تمكين النواب من الاطلاع على بنود العقد كاملة، بما يحقق أعلى درجات الشفافية ويضمن عدم وجود شروط قد تقيد الدولة أو تمس بالمصلحة العامة مستقبلاً.

ودعت الكتلة رئاسة المجلس إلى تحديد موعد قريب للجلسة، بما يتيح لأعضاء المجلس مناقشة الحكومة بصورة موسعة حول هذا الملف، تأكيداً لمبدأ الشفافية وترسيخاً للرقابة البرلمانية وصوناً للمصلحة الوطنية العليا