أخبار اليوم – تالا الفقيه - قالت المحامية روان الخطيب إن الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول تمثل خطوة تشريعية مهمة لمعالجة جملة من الإشكاليات المتراكمة في القطاع العقاري، وفي مقدمتها قضايا إزالة الشيوع، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها بما يسهم في حل آلاف القضايا العالقة منذ سنوات وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن تجهيز البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع، بحيث تصبح العمليات إلكترونية بالكامل وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، الأمر الذي يخفف الأعباء المالية والإجرائية المرتبطة بالنشر الورقي ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.
وأوضحت الخطيب أن التعديلات تسمح بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، على أن تصدر شهادة تخصيص يعتمدها البنك، وهو ما يسهم في تحفيز الاستثمار وتشجيع التطوير العقاري، مشيرة إلى أن المشروع عدّل شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية ليصبح الاكتفاء بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.
وبيّنت أن مشروع القانون يلزم الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها خمس سنوات مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، إضافة إلى معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وبما يتوافق مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن منعًا لازدواجية التطبيق.
وأكدت أن المشروع يتضمن خطوات متعددة للتسهيل على المواطنين من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة للحد من المركزية، معتبرة أن هذه التعديلات تسهم في تحقيق الاستقرار التشريعي وترك أثر اقتصادي إيجابي عبر تعزيز الثقة بالمنظومة العقارية ودعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.