الصندوق معني فقط بتعديل الهيكل التنظيمي في مسودة قانون الضمان الاجتماعي المقترح.
الهيكل التنظيمي المقترح شبيه بحوكمة البنك المركزي.
الضمان الاجتماعي بشقية التأميني والاستثماري يرفع تقارير ربع سنوية لمجلس الأمة ورئاسة الوزراء.
منظومة رقابة شاملة داخلية وخارجية على جميع أعمال الصندوق.
جميع معلومات المحافظ الاستثمارية متوفرة على الموقع الإلكتروني للصندوق.
الصندوق هو أكبر مؤسسة مالية في الأردن من حيث حجم الموجودات.
اول مؤسسة مالية تعلن نتائج اعمالها في اليوم الأول من عام 2026
يدير الصندوق استثماراته ضمن ضوابط السياسة الاستثمارية.
العائد المستهدف ومستوى المخاطر المقبولة هما العاملان الرئيسيان عند دراسة أي فرصة استثمارية.
الصندوق سيستثمر في مشاريع وطنية كبرى مثل الناقل الوطني
الصندوق يدرس فرص استثمارية في قطاع التعدين، وسكك الحديد وأنبوب غاز الريشة
لا صحة لكل ما يشاع عن أداء الصندوق واستثماراته
أموال الضمان بأمان وتدار وفق معايير مهنية وممارسات عالمية فضلى وشفافية عالية
ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لا علاقة لها بأداء صندوق الاستثمار أو قراراته الاستثمارية

10.8 مليار دينار الارباح التراكمية للمحافظ الاستثمارية

أخبار اليوم. - أكد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لا ترتبط بأداء صندوق الاستثمار أو قراراته الاستثمارية، مشدداً على أن القرار الاستثماري يتمتع باستقلالية كاملة ويُتخذ وفق أسس مهنية واستثمارية بحتة ضمن منظومة حوكمة مؤسسية واضحة.

وأوضح ملحس خلال مقابلة تلفزيونية أن التعديلات المطروحة متعلقة بالشق التأميني في قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تعزيز استدامته المالية وفق الدراسات الاكتوارية، فيما يقتصر ارتباط صندوق الاستثمار بمسودة القانون على الجوانب التنظيمية المرتبطة بتطوير الهيكل المؤسسي وتعزيز الحوكمة والاستقلالية.

وأشار ملحس إلى أن أداء الصندوق يُقاس بنتائجه المتراكمة على المدى الطويل، مبيناً أن موجودات الصندوق ارتفعت من 1.6 مليار دينار عند مباشرة الصندوق أعماله عام 2003 إلى حوالي 18.6 مليار دينار مع نهاية عام 2025.

وأضاف أن هذا النمو في الموجودات جاء نتيجة الأرباح الاستثمارية التراكمية التي بلغت 10.8 مليار دينار، مقابل ما يقارب 6.2 مليار دينار من الفوائض النقدية المحولة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ التأسيس.

وأشار إلى أن استثمارات الصندوق موزعة على ست محافظ رئيسية تشمل أدوات السوق النقدي والسندات والقروض والأسهم والاستثمارات العقارية والسياحية، بما يحقق التوازن بين العائد ومستوى المخاطر المقبولة، لافتاً إلى أن معدل العائد على استثمارات الصندوق بلغ 13.5% خلال عام 2025، و10% خلال العامين الأخيرين، و8.5% خلال آخر خمس سنوات.

وبيّن أن محفظة السندات تشكل المكون الأكبر ضمن موجودات الصندوق بقيمة تبلغ 10.3 مليار دينار وبنسبة 55.6% من إجمالي المحفظة الاستثمارية، فيما بلغت عوائدها التراكمية نحو 4.9 مليار دينار، مؤكداً التزام الحكومة بسداد فوائد السندات بشكل دوري وقيمتها الاسمية عند الاستحقاق وفق المواعيد المحددة.

وأوضح أن توجه الصندوق في هذا الإطار ينسجم مع الممارسات العالمية لصناديق التقاعد، التي تحرص على تخصيص جزء من موجوداتها لأدوات استثمارية ذات عائد مستقر ومستوى مخاطر منخفض، بما يوفر تدفقات نقدية منتظمة تعزز استقرار المحفظة الاستثمارية وتتيح في الوقت ذاته التوسع في استثمارات استراتيجية طويلة الأجل ذات أثر اقتصادي مباشر.

وأوضح أن محفظة الأسهم بلغت نحو 3.6 مليار دينار بعوائد تراكمية وصلت إلى 4.2 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المحفظة العقارية نحو 1.1 مليار دينار بعوائد تراكمية تقارب 340 مليون دينار، منها صافي زيادة عن كلفة الشراء بلغت حوالي 290 مليون دينار.

وبيّن ملحس أن الصندوق يعد أكبر مؤسسة مالية في الأردن من حيث حجم الموجودات، وأن استثماراته تمتد عبر معظم القطاعات الاقتصادية وفي مختلف محافظات المملكة، مضيفاً أن الصندوق سيعزز حضوره في عدد من المشاريع الوطنية الاستراتيجية المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، من بينها مشروع الناقل الوطني للمياه، إلى جانب دراسة فرص استثمارية في قطاعات التعدين وسكك الحديد وأنبوب غاز الريشة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الاستثمارات طويلة الأجل ذات الأثر المباشر.

وأكد أن أعمال الصندوق تخضع لمنظومة رقابة شاملة تشمل لجان الحوكمة الداخلية وديوان المحاسبة والمدقق الخارجي، إضافة إلى رفع تقارير ربع سنوية إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، مع نشر البيانات المالية وتقارير الأداء بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

وشدد ملحس على أموال المشتركين والمتقاعدين تُدار وفق معايير مهنية وممارسات استثمارية عالمية فضلى، مؤكداً أن النهج الذي يتبعه الصندوق يقوم على إدارة استثمارية مسؤولة ومتوازنة تجمع بين الاستقرار المالي والنمو المستدام، بما يعزز الثقة المؤسسية ويرسخ دور الصندوق كمستثمر وطني طويل الأجل.