أخبار اليوم – وجّهت النائب الدكتورة ديمة طهبوب سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة بشأن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وذلك بعد مقابلة جمعتها بمعالي مدير مؤسسة الضمان، مطالبةً بتوضيحات تفصيلية حول الأداء المالي والاستثماري للصندوق خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وطلبت طهبوب بيان حجم إجمالي موجودات الصندوق في نهاية كل سنة من الأعوام (2021–2025)، وقيمة صافي الأرباح والعوائد السنوية المتحققة في كل عام على حدة، إضافة إلى نسبة العائد على الاستثمار (ROI) السنوية لكل سنة.

كما استفسرت عن توزيع المحفظة الاستثمارية بحسب القطاعات، بما يشمل السندات الحكومية، والأسهم المحلية، والاستثمارات الخارجية، والعقارات، والقروض والمشاريع الاستراتيجية، إلى جانب نسبة تركز الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي من إجمالي المحفظة.

وسألت النائب عمّا إذا تم إجراء تقييم اكتواري خلال السنوات الخمس الماضية، وأبرز نتائجه المتعلقة باستدامة الصندوق، إضافة إلى المعايير المعتمدة لإدارة المخاطر وتنويع الاستثمارات، وبيان ما إذا كانت هناك استثمارات خاسرة خلال الفترة المذكورة وحجمها والإجراءات المتخذة بشأنها.

وفيما يتعلق بالعلاقة المالية مع الحكومة، طلبت طهبوب توضيح إجمالي المبالغ المستحقة على الحكومة لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وآلية سداد الالتزامات السنوية، سواء كانت نقدًا أو عبر إصدار سندات حكومية أو من خلال جدولة أو مقاصة مالية.

كما استفسرت عن قيمة الفوائد التي تدفعها الحكومة سنويًا للضمان مقابل السندات الحكومية، ووجود أي متأخرات مستحقة وحجمها إن وجدت، إضافة إلى نسبة الدين الحكومي المملوك لصندوق استثمار أموال الضمان من إجمالي الدين العام، وتأثير سياسة الاقتراض الحكومي من الضمان على سيولة الصندوق أو تنويع محفظته الاستثمارية.

وأكدت طهبوب أن هذه الأسئلة تأتي في إطار الدور الرقابي النيابي وحرصًا على تعزيز الشفافية وحماية أموال المشتركين وضمان استدامتها.