أخبار اليوم – سارة الرفاعي
قالت المحامية روان الخطيب إن التعديل الأخير على قانون التنفيذ الشرعي في الأردن سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من آذار 2026، موضحة أن التعديلات جاءت بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حق الدائن في استيفاء حقه، وحق المدين في عدم تقييد حريته متى أمكن ذلك.
وأوضحت الخطيب أن من أبرز ما تضمنه التعديل إتاحة إمكانية استبدال حبس المدين بالمراقبة الإلكترونية، أي السوار الإلكتروني، في بعض الحالات، وذلك بناءً على طلب المدين وموافقة رئيس التنفيذ الشرعي، مشيرة إلى أن هذه الوسيلة تمكّن المدين من الاستمرار في العمل وكسب الدخل والوفاء بالتزاماته المالية دون تعطيل مصدر رزقه بسبب الحبس.
وبيّنت أن مدة المراقبة الإلكترونية لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المقررة قانونًا عن الدين ذاته، مؤكدة أنه في حال مخالفة شروط المراقبة دون عذر مشروع، يتم تنفيذ الحبس بحق المدين مجددًا وفق الأصول القانونية.
وأكدت الخطيب أن التعديل لا يلغي الحبس التنفيذي بشكل كامل، وإنما يتيح بدائل حديثة تسهم في تسريع تحصيل الحقوق وتقليل الآثار الاجتماعية للحبس، إلى جانب تعزيز فرص التسوية والسداد، لافتة إلى أن تطبيق هذه الوسيلة يخضع لتقدير رئيس التنفيذ الشرعي وفق كل حالة على حدة.
وأضافت أن هذه التعديلات ستبدأ بالتطبيق الفعلي مع دخول القانون حيّز التنفيذ في الأول من آذار، ليتم العمل بها على أرض الواقع ضمن الإطار القانوني المحدد.