د. عبدالله القضاة

تواصل معي العديد من الأصدقاء والأقارب العاملين في الخارج؛ يسالونني :هل نتوقف عن دفع الإشتراكات للضمان الإجتماعي؟ جوابي بكل شفافيه : لا ، وأنصح الجميع الإستمرار لغايات الحصول عل الراتب التقاعدي، وللتوضيح؛ الإشتراك بالضمان الإجتماعي إختياريا؛ يوفر الحماية ضد خطر الشيخوخة والعجز والوفاه، وليس فقط تقاعد مبكر.
ماذا لو تعرض أحد المشتركين – لا سمح الله – لمرض معين أدى إلى عجزه، وكان متوقفا عن الإشتراك الإختياري؟ ببساطة لن يحصل على راتب تقاعدي، الضمان يمنح راتب تقاعد لمن يثبت أن لديه عجز طبيعي كلي وله (60) إشتراكا منها (24) إشتراكا متصلا، عل سبيل المثال أن مشترك إختياريا له (60) إشتراكا وكان متوسط أجره الخاضع في آخر (36) شهرا ( 1000) دينارا، فإنه يحصل عل راتب تقاعدي 50% من هذا المتوسط ، يعني (500) دينار ، ويضاف له (40) دينار زيادة عامة، وإن كان بحاجة لمعين يضاف للراتب 25% علاوة إعانه ، فيصبح راتبه الشهري( 625) دينارا وقد يكون في الثلاثين من عمره مثلا، ويستمر بالإستفادة من هذا الراتب الذي يزاد بالتضخم مدى حياته، وبعد وفاته يوزع للورثة المستحقين، فأرملته تحصل على 50% من الراتب والأبناء المستحقين 50% ، علما أنه لم يشترك سوى (5) سنوات. علما أن المشترك دفع على مدار (60) إشتراكا مبلغ (10,500) دينارا ، وبهذه الحالة يستردها خلال (17) شهرا، ألأ يعتبر هذا إستثمارا مجديا؟.
من جهة اخرى؛ لوتوفي المشترك ، بعد (24) إشتراك منها (6) إشتراكات متصلة ، فيستحق الورثة المستحقين راتب تقاعد الوفاه الطبيعية بواقع (50%) من متوسط الأجر في آخر (12) إشتراكا. أي (540) دينارا ، علما أن إشتراكاته تكون فقط (4200) دينارا !!!.
وفي حال زيادة الإشتراكات عن (60) إشتراكا يضاف لراتب العجز والوفاه نصف بالمئة عن كل سنه لغاية (119) إشتراكا، ويزاد الراتب (1%) عن كل سنة إن زادت الخدمة عن ذلك.
وفي حال إستمر المشترك حتى إكمال سن الشيخوخة يحصل على تقاعد مرتفع، علما أنه من غير المتوقع أن يوافق مجلس النواب عل تمديد سن التقاعد لغاية سن (65) وربما يصبح (62) وهذا يضمن حصول المشترك عل راتب تقاعدي قريب من أجره الشهري.
بخصوص التقاعد المبكر، والذي لا أنصح أحد بالحصول عليه إلا إن كان مضطرا، فهو الذي سيطاله تعديلا قاس ، كون جميع الدراسات الإكتوارية كانت تحذر منه، وبالمناسبة غالبية دول العالم الغت المبكر وحصرته بالمهن الخطره فقط، وعل الرغم من ذلك فقد طرحت بديلا للتعديلات على مشروع القانون، كون التعديلات التي تضمنها غير مقبولة أبدا ويمكن لمجلس النواب، والذي أشكر من تواصل معي منهم ، وخاصة نواب جبهة العمل الإسلامي الذين إستضافوني للحديث عن التعديلات وطلب مقترحي لمناقشته، وأنا أضع خبراتي في خدمة جميع أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشكل عام، ولجنة العمل بشكل خاص، للوصول للصيغة تراعي إستدامة مؤسسة الضمان التي نعتز بها ومصلحة المشتركين والأجيال القادمة.
أنصح جميع المشتركين الإستمرار بالإشتراك الإختياري، كما أنصح غير المشتركين بالمبادرة للإشتراك الإختياري، والإبتعاد عن الشائعات المغرضة التي لاتهدف أبدا لتحقيق المصلحة العامة.