أخبار اليوم – طرحت النائب دينا عوني البشير جملة من التساؤلات حول جدوى التوجه نحو تقليص الدوام الرسمي إلى أربعة أيام في الأسبوع، مؤكدة أن القضية تتجاوز كونها قرارًا إداريًا، وتمتد لتلامس تفاصيل الحياة اليومية للأفراد والأسر.

وأوضحت البشير أن النقاش الدائر يجب أن يتناول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا التوجه، متسائلة عن مدى جاهزية البيئة المحلية لاستيعاب مثل هذا التغيير، خاصة فيما يتعلق بتنظيم حياة الأسر العاملة.

وبيّنت أن من أبرز الإشكاليات التي تفرض نفسها في هذا السياق مسألة الأمهات العاملات، ومدى توافق ساعات الدوام الطويلة مع أوقات المدارس، وما قد ينجم عن ذلك من فجوات يومية تتحملها الأسر، إلى جانب التساؤل حول دور الحضانات، وما إذا كانت ستكون جزءًا من الحل من خلال تنظيمها ودعمها، أم ستتحول إلى عبء إضافي.

وأضافت أن ملف النقل العام يبرز كعامل حاسم في نجاح أي توجه من هذا النوع، في ظل الحاجة إلى منظومة قادرة على استيعاب ضغط ساعات الذروة الممتدة، إلى جانب طرح تساؤلات حول أثر زيادة ساعات العمل اليومية على الإنتاجية، وما إذا كانت ستنعكس إيجابًا أم ستؤدي إلى إرهاق العاملين وتراجع جودة الأداء.

كما لفتت إلى ضرورة النظر في انعكاسات القرار على القطاع الخاص، وإمكانية التزامه بذات النهج، محذّرة من خلق فجوة بين القطاعين، إضافة إلى التأثيرات المحتملة على الأسواق والأنماط الاقتصادية المرتبطة بالحركة اليومية والإنفاق.

وختمت البشير بطرح تساؤل مفتوح حول مدى ملاءمة هذا التوجه للواقع الأردني، مؤكدة أهمية دراسة كافة الجوانب المرتبطة به قبل اتخاذ أي قرار، بما يضمن تحقيق التوازن بين التوفير وتحسين جودة الحياة دون إحداث اختلالات جديدة.