أخبار اليوم - عمّان – قال المستثمر عامر الجيوسي إن التعديلات المتلاحقة على قرارات قطاع المركبات خلال فترة زمنية قصيرة تطرح تساؤلات جوهرية حول الاستقرار التشريعي وانعكاساته على السوق والمستثمرين والمواطنين، في ظل تغييرات مستمرة طالت الضرائب والرسوم وإجراءات الاستيراد والمطابقة، ما أدى إلى حالة من الإرباك وعدم الوضوح في هذا القطاع الحيوي.

وفيما يلي نص الطرح كما ورد:

هل يعقل يا حكومتنا الرشيدة ؟

هل يعقل ان يستهدف قطاع المركبات في فترة خدمتكم التي زادت عن سنة ونصف فقط والتي تم اصدار القرارات الآتية وتعديلها ومازالت التعديلات مستمره داخل كواليس مؤسسة المواصفات والمقاييس ؟ اين الاستقرار التشريعي ؟ اين مصلحة المواطن. اين حماية مؤسساتنا الوطنية وشركاتنا ومناطقنا الحرة ؟ ارجوا ان تتقبلوا مني هذا النقد وليس الانتقاد ، لأننا نسعى جميعاً لخدمة اقتصادنا الوطني ، وارجوا ان نوضح مايلي :

1. مابعد 12/09/2024 أ١.قبل تكليفكم من قبل جلالة سيد البلاد وبتاريخ 12/9/2024 صدر قرار امتد لحكومتكم الحالية يقضي بما يلي : 1.تخفيض الضريبة الخاصة والمبيعات على المركبات ألتي تعمل بالبنزين من 96% إلى 85%. 2.تم رفع الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من ٥٥٪؜ الى ٦٠٪؜ وتم الغاء كتب الشطب التي كانت تسمح بشطب مركبة قديمة واستبدالها بمركبة هايبرد وهذا ترك اعداداً كبيرة من كتب الشطب المنجزة دون فائدة وتم بعدها تعديل القرار للسماح باستخدام كتب الشطب لغاية 1/7/2025 وللأسف صدرت قرارات في 28/06/2025 ألغت كتب الشطب المتبقية قبل يومين من انتهاء المدة . 3.تم تعديل نسب الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بدل ١٠٪؜ لتصبح ٣ فئات كالتالي أ.السيارة الكهربائية والتي قيمتها الجمركية اقل من ١٠ الآف تم تحديد الرسم ب ١٠٪؜. ب.من ١٠ الاف دينار إلى ٢٥ الف اصبحت النسبة ٤٠٪؜ بدلاً من ١٠٪؜. ج.فوق ٢٥ الف دينار اصبحت النسبة ٥٥٪؜ بدلاً من ١٠٪؜.


2. مابعد 18/11/2024



وبعد هذا القرار الذي أربك السوق ، تم صدور قرار بتاريخ 18/11/2024 للسيارات الموجودة داخل المنطقة الحرة فقط كالتالي : ١.تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية والتي تبلغ قيمتها التخمينية من ١٠ الآف الى ٢٥ الف دينار من 40% إلى 20%. 2.السيارات الكهربائية والتي تبلغ قيمتها الجمركية اكثر من ٢٥ الف دينار تم تخفيضها من ٥٥٪؜ إلى 27,5٪؜. وهذا شريطة ان يتم التخليص على السيارات الكهربائية داخل المنطقة الحرة قبل 31/12/2024.وتم هذا فعلاً وتم التخليص على هذه السيارات . وتم ايضاً التعميم من قبل المواصفات والمقاييس بان جميع هذه السيارات يجب ان تخضع لفحص المواصفات والمقاييس ولم تكن هذه المراكز جاهزه وبقي التجار في انتظار افتتاح احد هذه المراكز وتم بذلك في شهر 11/2024.

وبعد انتهاء هذه المرحلة ورغم قساوتها تم التخليص على السيارات الموجودة داخل المنطقة الحرة .

3. مابعد 31/12/2024



وفي تاريخ 31/12/2024 وبعد اقل من شهرين ، صدر قرار من مجلس الوزراء جديد أعاد هيكلة وتغيير نسبة الرسوم بشكل كامل كما يلي : ١.تم تخفيض الرسوم على سيارات البنزين من 85% إلى 70% وهذا التعديل الثاني خلال شهرين . ٢.تم اعادة هيكلة الرسوم والضرائب الخاصة على المركبات الكهربائية كالتالي ولمدة ثلاث سنوات : ١.القيمة الجمركية اقل من ١٠ الآف دينار ١٠٪؜ للسنة الاولى ، ١٢٪؜ للسنة الثانية و ١٥٪؜ للسنة الثالثة . ٢.القيمة الجمركية من ١٠ الاف الى٢٥٠٠٠ دينار ٣٠٪؜ للسنة الاولى و٣٥٪؜ للسنة الثانية و٤٠٪؜ للسنة الثالثة. ٣.القيمة الجمركية فوق ٢٥ الف دينار ٤٠٪؜ للسنة الاولى و٤٥٪؜ للسنة الثانية و٥٥٪؜ للسنة الثالثة . وقام التجار باستيراد المركبات بناءاً على ذلك .

4. مابعد 28/6/2025



وللأسف بتاريخ 28/06/2025 صدر قرار من مجلس الوزراء أعاد هيكلة الرسوم والضرائب مجدداً وتم اخضاع المركبات الكهربائية ومركبات الهايبرد لضريبة المبيعات بقيمة ١٦٪؜ بعد ان كانت معفاه وجاءت الرسوم وضريبة المبيعات والضريبة الخاصة كالتالي : ١.سيارات البنزين ٣٠٪؜ وضريبة خاصة و ١٦٪؜ ضريبة مبيعات لتصبح ٥١٪؜ بدلاً من ٧٠٪؜.. ٢.سيارات الهايبرد ٢٠٪؜ ضريبة خاصة و ١٦٪؜ ضريبة مبيعات لتصبح ٣٩٪؜ بدلاً من ٦٠٪؜ . ٣.السيارات الكهربائية تم الغاء كل ماسبق وخطة الثلاث سنوات واصبحت ١٠٪؜ ضريبة خاصة و ١٦٪؜ ضريبة مبيعات لتصبح ٢٧٪؜ بدلاً من الثلاث شرائح.وارتفعت السيارات الصغيرة من ١٠٪؜ الى ٢٧٪؜, وتم تخفيض الفئتين الاخريين .وتم حظر استيراد سيارات السالفج بالرغم من وجود قرار مجلس وزراء تنظيمي بهذا الخصوص صدر عام ٢٠١٥.

5.مابعد 07/10/2025

وايضاً بعد ذلك وبتاريخ 7/10/2025 صدرت بالجريدة الرسمية تعليمات اجراءات تقييم المطابقة لمركبات الركوب عموماً وتم التشديد على ضرورة التخليص على جميع المركبات داخل المنطقة الحرة قبل 1/11/2025 والذي صدر مسبقاً بتاريخ 28/6/2025 وتم اصدار شروط المطابقة لأربعة مواصفات اجنبية فقط ولا يوجد مواصفة أردنية نرتكز عليها .

ولطول هذا المقال ، سنقوم بتخصيص مقال آخر لموضوع المواصفات والمقاييس والقرارات الثلاثة التي صدرت منذ ٢٠٢٣ ولغاية 08/10/2025 الخاص بالمواصفات والمقاييس .وهي قرار الكفالة الإلزامية والذي تم تطبيقه في 1/10/2023, وقرار المطابقة للمركبات الكهربائية والتي صدر بتاريخ 26/5/2024 والقرار الأخير قرار المطابقة للمركبات في 8/10/2025.

ولا ننسى قرار عدم التخليص على السيارات التي لاتحمل شهادات مطابقة للمواصفات الأمريكية والأوروبية والخليجية والسعودية وتحديد استيراد السيارات الكهربائية ب ٣ سنوات فقط بدل ٦ سنوات .

فهل يعقل ذلك يا حكومتنا الرشيدة؟

اين استقرار التشريعات والقوانين؟