أخبار اليوم - عقدت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية اجتماعًا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فليحة الخضير، وحضور ممثلين عن مؤسسة التدريب المهني، لبحث سبل تعزيز الثقافة المجتمعية الداعمة لتوجيه الأبناء نحو المسارات المهنية والتقنية.

وفي مستهل الاجتماع، قالت الخضير إن هذا اللقاء يحمل في طياته تطلعات وطن ورؤية تسعى إلى تمكين جيل كامل، مشددة على أن الاجتماع لا يندرج في إطار البروتوكول، بل يعكس إيمانًا عميقًا بأن النهضة الاقتصادية الحقيقية تبدأ من تغيير الذهنية المجتمعية تجاه العمل المهني.

وأشارت إلى أن الوقت قد حان لتجاوز الفكر التقليدي الذي يحصر النجاح في التخصصات الأكاديمية، والتوجه بوعي نحو التخصصات التطبيقية التي تمنح الشباب مفاتيح المستقبل، وتسهم في إعداد قوى عاملة منتجة وقادرة على الانخراط في سوق العمل.

وأكدت الخضير أهمية دور الأسرة كشريك استراتيجي في توجيه الأبناء، باعتبارها الحاضنة الأولى لغرس ثقافة تقدير العمل المهني والتقني، مشيرة إلى أن اختيار المسار المهني هو خيار ذكي يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة.

كما شددت على ضرورة مواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات السوق، من خلال شراكات فاعلة مع الجهات المختصة، بما يسهم في تقليل نسب البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ولفتت إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة، وفتح آفاق جديدة أمامها، لا سيما في القطاعات التقنية والمهنية الحديثة، بما يعزز استقلالها الاقتصادي ودورها في مسيرة التنمية الوطنية.

بدورهم، استعرض ممثلو مؤسسة التدريب المهني جهود المؤسسة في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدين أن برامج التدريب تنقسم إلى مسارات متعددة تشمل البرامج التقليدية، وبرامج رفع الكفاءة بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب برامج موجهة للأسواق الدولية بالتعاون مع عدد من الدول.

وأشاروا إلى توجه المؤسسة نحو التوسع في مجالات الاقتصاد الرقمي والعمل عن بُعد، وتمكين الشباب والنساء وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، مبينين أن أكثر من 1600 متدرب ومتدربة استفادوا من برامج ريادة الأعمال خلال العام الماضي، وأن المؤسسة ترتبط بشراكات واسعة مع ما يزيد على 4000 جهة من القطاع الخاص، في إطار تعزيز فرص التشغيل ومواءمة التدريب مع احتياجات السوق.

كما لفتوا إلى العمل على تطوير المناهج والبرامج التدريبية بشكل مستمر، بما يواكب التحولات في سوق العمل المحلي والدولي، إلى جانب طرح مبادرات نوعية، من بينها التوجه لإدماج التدريب المهني ضمن المسارات التعليمية المختلفة، وتعزيز فرص التدريب المرتبط بالعمل.

من جهتهم، أكد النواب شفاء المقابلة، رانيا الخليفات، إسلام العزازمة، مي الحراحشة، وشاهر الشطناوي، أهمية تكثيف التوعية المجتمعية بالمسار المهني، وإبراز قصص النجاح، وزيادة الطاقة الاستيعابية لبرامج التدريب، إلى جانب معالجة التحديات في المناطق النائية، لا سيما ما يتعلق بوسائل النقل، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين.

وأشاروا إلى أهمية الاستمرار في تطوير برامج التدريب المهني، وتعزيز الشراكات، وتمكين الشباب والمرأة، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على التنسيق لزيارة اللجنة إلى أحد معاهد مؤسسة التدريب المهني، للاطلاع على برامجها ومشاريعها على أرض الواقع.