أخبار اليوم – حسمت الحكومة الجدل الدائر حول آلية اختيار رؤساء البلديات في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، مؤكدة اعتماد الانتخاب الشعبي المباشر دون أي توجه للتعيين.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الدكتور محمد المومني، خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في إربد، أن مشروع القانون لن يتضمن أي بنود تسمح بتعيين رؤساء البلديات أو أي جزء منهم، مشددًا على التزام الحكومة بمبدأ الديمقراطية وتعزيز التمثيل الشعبي.

وأوضح أن مشروع قانون الإدارة المحلية وصل إلى مراحله النهائية من الصياغة والمراجعة القانونية لدى ديوان التشريع والرأي واللجان المختصة، تمهيدًا لإقراره.

وبيّن أن الحكومة تتوقع إحالة المشروع إلى مجلس النواب خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ليُصار إلى مناقشته ضمن الإطار التشريعي.

وأشار إلى أن القانون يحظى بأولوية لدى الحكومة، مرجحًا إدراجه على جدول أعمال دورة استثنائية للبرلمان، نظرًا لأهميته في تطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز نهج اللامركزية.