أخبار اليوم – راشد النسور – حذّر ممثل كباتن التطبيقات الذكية يوسف أبو عودة من تداعيات استمرار شروط الترخيص الحالية لمركبات التطبيقات، معتبراً أنها لا تنسجم مع واقع السوق وتدفع شريحة واسعة من السائقين للعمل خارج الإطار القانوني.

وأوضح أبو عودة أن الجهات المنظمة شددت في أكثر من مناسبة على أن التنظيم لا يعني فتح الباب دون ضوابط، إلا أن الحل – بحسبه – يكمن في تسهيل الشروط وليس الإبقاء عليها بالشكل الحالي، من خلال زيادة العمر التشغيلي للمركبات، وتخفيض رسوم التصاريح، وتعديل المتطلبات الفنية بما يتناسب مع أنواع السيارات المتوفرة.

وأشار إلى أن تحديد العمر التشغيلي بسبع سنوات من سنة الصنع، إلى جانب اشتراط حد أدنى لقوة المحرك الكهربائي، أدى إلى استبعاد مركبات حديثة من العمل على التطبيقات، رغم اعتماد آلاف السائقين عليها كمصدر دخل وحيد.

وبيّن أن كثيراً من السائقين يواجهون التزامات مالية، من أقساط بنكية وإيجارات، ما يضعهم في موقف صعب مع عدم قدرتهم على العمل بشكل قانوني، لافتاً إلى أن بعضهم يلجأ للعمل عبر مجموعات غير مرخصة، ما يعرّضهم للمخالفات.

وأضاف أن خيار الانتقال إلى قطاعات أخرى مثل التوصيل لم يعد مجدياً، في ظل تشبع السوق وارتفاع عدد العاملين فيه، ما يزيد من تعقيد المشهد أمام السائقين.

وأكد أبو عودة أن الوصول إلى تنظيم فعلي يتطلب مراجعة الشروط الحالية وتكييفها مع الواقع، بما يتيح للسائقين العمل ضمن الأطر القانونية، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار مصادر دخلهم.

ولفت إلى أن مئات بل آلاف المركبات مهددة بالتوقف عن العمل أو الحجز لصالح البنوك، في حال استمرار الوضع الحالي، داعياً الجهات المعنية إلى الاستجابة لهذه المطالب ووضع حلول عملية تحقق التوازن بين التنظيم وحماية العاملين في القطاع.