أخبار اليوم – تالا الفقيه – قال النائب باسم الروابدة إن المطالبة بإقرار عفو عام ليست جديدة، مشيراً إلى أن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، التي أصبحت لاحقاً كتلة حزب الأمة، تقدمت عام 2024 بمذكرة نيابية وقع عليها نحو 110 نواب للمطالبة بعفو عام.

وأضاف الروابدة أن الكتلة تقدمت أيضاً خلال عام 2025 بمشروع قانون عفو عام تضمن تفاصيل عديدة، وتم تقديمه إلى رئاسة مجلس النواب، إلا أنه لم يُطرح حتى الآن تحت القبة.

وأوضح أن اللجنة الوطنية للعفو العام كانت تعقد اجتماعات وتحركات أمام مجلس النواب، مؤكداً أنه كان من بين النواب الذين التقوا أعضاء اللجنة واستمعوا إلى مطالبهم، كما قام بتسليم ورقة تتضمن تلك المطالب إلى جلالة الملك خلال لقاء النواب للرد على خطاب العرش السامي.

وأكد الروابدة أن الأردن بحاجة إلى عفو عام شامل، معتبراً أن العفو السابق كان “مجتزأ”، داعياً إلى شمول القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي أو إجراء مصالحات وتسديد الحقوق المالية المترتبة.

وأشار إلى أن العقوبات البديلة التي طرحتها الحكومة لا تعالج المشكلة بشكل كامل، وإنما تساهم فقط في حل جزء منها، مضيفاً أن الشعب الأردني “يتوق” إلى عفو عام يفتح صفحة جديدة ويسهم في الإفراج عن أعداد كبيرة من المحكومين والموقوفين.

وتحدث الروابدة عن أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، قائلاً إن نسب الإشغال وصلت إلى ما بين 200 و300 بالمئة، وفق ما نُقل من أهالي النزلاء، لافتاً إلى وجود غرف تتسع لـ16 شخصاً يقيم فيها أحياناً ما بين 30 و60 نزيلاً ينامون على الأرض نتيجة الاكتظاظ.

وختم الروابدة حديثه بالتعبير عن أمله بأن تتقدم الحكومة خلال الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس النواب في تموز المقبل بمشروع قانون عفو عام، يشمل القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي والمصالحة وتسديد الحقوق، مؤكداً أن الأردنيين ينتظرون هذه الخطوة لما تحمله من أثر إنساني واجتماعي على آلاف العائلات.