أخبار اليوم – راما منصور

في السنوات الأخيرة، تحوّل البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن من تجربة محدودة إلى ظاهرة واسعة بين الشباب، مع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية لبيع الملابس والعطور والإكسسوارات والأطعمة المنزلية والأجهزة المستعملة وغيرها من المنتجات. وأصبحت الهواتف المحمولة بمثابة متاجر متنقلة، يدير من خلالها كثير من الشباب مشاريعهم الخاصة بعيداً عن الوظائف التقليدية.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن الإقبال المتزايد على التجارة الإلكترونية يرتبط بشكل مباشر بارتفاع نسب البطالة وصعوبة الحصول على فرص عمل مستقرة، ما دفع أعداداً كبيرة من الشباب للبحث عن مصادر دخل بديلة لا تحتاج إلى رأس مال كبير أو محل تجاري.

ويؤكد مختصون أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تسهيل دخول الشباب إلى هذا المجال، حيث أصبح إنشاء صفحة إلكترونية والتسويق للمنتجات أمراً متاحاً للجميع تقريباً، الأمر الذي أدى إلى انتشار المشاريع المنزلية والصفحات التجارية بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، يرى مراقبون أن جزءاً من هذه المشاريع يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالمنافسة القوية وضعف الخبرة التجارية وعدم الاستقرار المالي، إضافة إلى مشاكل التوصيل وغياب الثقة أحياناً بين البائع والمستهلك، ما يجعل كثيراً من الصفحات تختفي بعد فترة قصيرة من إطلاقها.

ويشير مختصون إلى أن نجاح التجارة الإلكترونية لا يعتمد فقط على عرض المنتجات، بل يحتاج إلى إدارة وتسويق وجودة وخدمة عملاء واستمرارية، معتبرين أن بعض الشباب يدخلون هذا المجال بدافع الربح السريع دون امتلاك رؤية واضحة أو خطة طويلة الأمد.

في الوقت ذاته، يلفت مراقبون إلى أن التجارة الإلكترونية نجحت فعلياً في خلق فرص جديدة داخل السوق المحلي، وأسهمت في ظهور مشاريع صغيرة استطاعت التوسع والتحول إلى علامات تجارية معروفة، خاصة مع تغير سلوك المستهلك واعتماد كثير من المواطنين على الشراء عبر الإنترنت بشكل يومي.

وفي الشارع الأردني، تتباين الآراء حول هذه الظاهرة؛ فبينما يعتبرها البعض فرصة حقيقية للاستقلال المادي وبناء مشروع خاص، يرى آخرون أنها لا توفر الأمان الوظيفي الكافي، خاصة مع التغير السريع في السوق واعتماد جزء كبير منها على “الترند” والمتابعين.

ومع استمرار توسع العالم الرقمي، تبدو التجارة الإلكترونية اليوم واحدة من أبرز التحولات التي فرضت نفسها على واقع الشباب الأردني، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت هذه المشاريع قادرة على التحول إلى اقتصاد مستدام، أم أنها ستبقى مجرد حلول مؤقتة فرضتها الظروف الاقتصادية الحالية.