أخبار اليوم - راما منصور

تتجه الأنظار إلى الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، التي دُعي إليها لبحث وإقرار عدد من مشاريع القوانين، وسط تساؤلات حول مدى قدرتها على تسريع العملية التشريعية وإنجاز القوانين ذات الأولوية، بما ينعكس على القطاعات الخدمية والإدارية والاقتصادية في المملكة.

ويرى مختصون في الشأن الدستوري أن الدورات الاستثنائية تُعقد لمعالجة ملفات تشريعية محددة، إذ يقتصر جدول أعمالها على مشاريع القوانين الواردة في الإرادة الملكية، ما يمنح المجلس فرصة للتركيز على أولويات بعينها بعيدًا عن ازدحام جدول أعمال الدورات العادية.

ويؤكد خبراء أن سرعة إقرار التشريعات لا ترتبط فقط بعقد دورة استثنائية، وإنما بجاهزية مشاريع القوانين، ومستوى التوافق حولها، وكفاءة النقاشات البرلمانية، بما يضمن إصدار تشريعات متوازنة تحقق المصلحة العامة دون الإخلال بجودة الصياغة أو الأثر التشريعي.

ويترقب المواطنون أن تنعكس القوانين المطروحة خلال الدورة على تحسين الخدمات العامة وتطوير الإدارة المحلية، وتعزيز بيئة التعليم العالي، وتنظيم عدد من القطاعات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة المؤسسات التي يتعاملون معها بشكل يومي.

ويؤكد مختصون أن نجاح أي دورة استثنائية لا يقاس بعدد القوانين التي يتم إقرارها فحسب، بل بمدى انعكاس تلك التشريعات على حياة المواطنين، وسرعة تطبيقها على أرض الواقع، وتحقيقها للأهداف التي شُرعت من أجلها، بما يعزز كفاءة العمل التشريعي ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.