أخبار اليوم - تالا الفقيه - تتزايد مطالب المواطنين بضرورة إعلان الجهات الرقابية أسماء المطاعم والمنشآت الغذائية التي يثبت تورطها في حالات التسمم الغذائي، مؤكدين أن من حق المستهلك معرفة الجهات المخالفة لاتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة، وحمايةً للصحة العامة.

ويرى مواطنون أن الاكتفاء بالإعلان عن وقوع حالات تسمم دون الكشف عن أسماء المنشآت المسؤولة يحد من مبدأ الشفافية، ولا يحقق الردع الكافي بحق المخالفين، مطالبين بتطبيق سياسة الإفصاح بعد انتهاء التحقيقات الرسمية وإثبات المخالفة بشكل قاطع.

ويؤكد مختصون أن الإعلان عن أسماء المطاعم المخالفة، بعد استكمال الإجراءات القانونية، يسهم في تعزيز الرقابة، ورفع مستوى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات السلامة والصحة العامة، كما يمنح المستهلك حقه في الحصول على المعلومات التي تمس سلامته.

في المقابل، يشدد قانونيون على أهمية أن يكون نشر أسماء المطاعم مستندًا إلى نتائج رسمية ونهائية تثبت مسؤولية المنشأة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، ويمنع الإضرار بأي جهة قبل اكتمال التحقيقات.

وتبقى المطالب الشعبية قائمة بضرورة تحقيق التوازن بين الشفافية، وحماية الصحة العامة، وضمان العدالة القانونية، من خلال الإفصاح عن أسماء المنشآت التي تثبت مسؤوليتها عن حالات التسمم الغذائي وفقًا للقانون.