أخبار اليوم – سارة الرفاعي - أكد النائب باسم الروابدة أن كتلة حزب الأمة اتخذت موقفًا واضحًا برفض مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية، مطالبًا بإعادته إلى الحكومة لإعادة صياغته بما ينسجم مع مسار التحديث السياسي ويعزز الممارسة الديمقراطية.

وقال الروابدة إن القانون يمس الحياة اليومية للمواطنين، ولذلك يجب أن يخرج بصيغة متوازنة تحافظ على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ولا تنتقص من حق المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية ومجالس المحافظات.

وأوضح أن الكتلة تتحفظ على عدد من مواد المشروع، وفي مقدمتها استبدال انتخاب أعضاء مجالس المحافظات بالتعيين، معتبرًا أن ذلك يتناقض مع النهج الديمقراطي وإرادة الناخبين.

وأضاف أن من أبرز الملاحظات أيضًا منح الوزير صلاحيات واسعة في تعيين المديرين التنفيذيين للبلديات، مؤكدًا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات بين المدير التنفيذي ورئيس البلدية، ويؤثر في حسن إدارة العمل البلدي.

وأشار الروابدة إلى تحفظ الكتلة على اشتراط أن يكون المرشح لرئاسة البلدية من حملة شهادة الهندسة، مبينًا أن الكفاءة والخبرة في العمل البلدي لا ترتبط بتخصص أكاديمي محدد، وأن هناك شخصيات أثبتت نجاحها في الإدارة البلدية دون أن تحمل هذه الشهادة.

وأكد أن كتلة حزب الأمة ستناقش جميع مواد المشروع داخل اللجنة الإدارية بشكل مستفيض، وستتقدم بمقترحاتها لتعديل المواد التي ترى أنها تحتاج إلى مراجعة، مشددًا على أن موقف الكتلة لا يعارض القانون من حيث المبدأ، وإنما يهدف إلى تجويده بما يخدم المواطن ويعزز الإدارة المحلية.

واختتم الروابدة بالتأكيد أن أي قانون يتعلق بالإدارة المحلية يجب أن يرسخ المشاركة الشعبية، ويحافظ على المسار الديمقراطي، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين.